حنان العبيدي
حذّر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي معز السوسي من مخاطر التوسّع في التمويل النقدي للدولة عبر البنك المركزي، معتبرًا أنّ هذه السياسة تمثّل “مغامرة تضخّمية” قد تُربك التوازنات المالية وتُضعف استقرار الدينار إذا لم ترافقها إصلاحات هيكلية عميقة.
وأوضح السوسي في تصريحه لجريدة *الخبير* أنّ تمويل الدولة بتسبقات مالية تتجاوز 11 ألف مليون دينار يُعدّ مؤشرًا مقلقًا على استمرار الضغوط على المالية العمومية، مشدّدًا على ضرورة العودة إلى سقف لا يتجاوز 7 آلاف مليون دينار كما في السنوات الماضية.
وأشار إلى أنّ تراجع أصل الدين خلال السنة المالية الحالية ساهم في تحسين نسبي لوضعية الميزانية، ما يمكّن الدولة من توجيه مواردها نحو الخدمات العمومية، غير أنّ العودة إلى الانتدابات العمومية وارتفاع كتلة الأجور بنسبة تفوق 10% قد تعيد الضغط على النفقات.
وأكد السوسي أنّ الحلّ المستدام لإنعاش المالية العمومية لا يكمن في الاقتراض أو التمويل النقدي، بل في إصلاح جبائي شامل وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الرسمية، بما يسمح بتعبئة الموارد الذاتية وتحسين الحوكمة المالية.
وختم بالقول: “التمويل النقدي قد يوفّر حلولاً مؤقتة، لكنه في المدى المتوسط يفتح الباب أمام التضخّم وفقدان الثقة في العملة الوطنية، لذلك لا بدّ من بدائل حقيقية قائمة على الإصلاح والإنتاجية.”
