أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن تونس تمكّنت، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، من تأمين عودة نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه السلطات التونسية بالشراكة مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح النفطي، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها اليوم الثلاثاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن العمل متواصل من أجل ترحيل بقية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
وبيّن الوزير أن تونس تعتمد في هذا الملف مقاربة إنسانية تحترم كرامة المهاجرين وحقوقهم، مشددًا على أن العديد منهم هم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر. وأضاف أن تونس تسعى بالتعاون مع الدول الإفريقية المعنية إلى تنفيذ برنامج العودة الطوعية في كنف الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
كما جدّد الوزير التأكيد على أن تونس لن تتحول إلى منطقة عبور أو إيواء للمهاجرين، بل تعمل على مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية لقضية الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه ضغوطات أوروبية على دول جنوب المتوسط، وخاصة تونس، من أجل الحد من موجات الهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية، في حين تواصل السلطات التونسية التأكيد على حقها في إدارة حدودها وفق سيادتها الوطنية وبما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
