عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسةً مشتركة يوم الاثنين، للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي حول مشروع ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2026.
وأوضح السهيلي أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني شهدت زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، مؤكّدًا أن الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة تمتدّ من 2020 إلى 2030 تهدف إلى ضمان النجاعة العملياتية والتصدي لمختلف التهديدات، مع دعم السلطات المدنية عند الحاجة دون المساس بالمهام الأساسية للجيش.
وبيّن الوزير أن الجيش الوطني يقوم بدور تنموي كبير من خلال إنجاز مشاريع في مختلف الجهات، وأن الهدف هو أن يكون الجيش في أفق 2030 أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على استباق التهديدات.
من جهتهم، أشاد النواب بدور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، داعين إلى توفير الإمكانيات الضرورية للجيش الوطني، مع طرح جملة من التساؤلات حول الخدمة الوطنية، والصحة العسكرية، والبحث العلمي، والمشاريع المستقبلية للوزارة.
