أثار الإعلامي عبد اللطيف ابن هدية، خلال حلقة جديدة من برنامج “L’expert” على قناة “تونسنا”، مسألة تأخر إصدار النصوص التطبيقية لجملة من القوانين الاقتصادية والاجتماعية، موجّهًا نداءً مباشرًا إلى الحكومة لتدارك هذا الخلل الذي يعطل مسار الإصلاحات.
وقال بن هدية، “لا فائدة من سنّ القوانين دون إصدار النصوص التطبيقية في الآجال. لدينا عشرات النصوص القانونية المعطّلة لأن النصوص الترتيبية لم تصدر بعد.”
إشكالية مزمنة تعطل الإصلاحات
يمثل تأخر صدور النصوص الترتيبية أحد أبرز العوائق التي تواجه المنظومة التشريعية في تونس، إذ تبقى القوانين التي يُصادق عليها البرلمان حبراً على ورق في غياب المراسيم والأوامر التنفيذية التي تمكّن من تطبيقها فعليًا.
ويرى مراقبون أنّ هذا التأخير يفقد النصوص القانونية نجاعتها، ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على تنفيذ تعهداتها وإصلاحاتها الاقتصادية، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة إلى مناخ قانوني واضح ومستقرّ.
مطالب بتسريع النسق الحكومي
وقد دعا عبد اللطيف بن هدية، ومعه عدد من المتابعين للشأن العام، الحكومة إلى تفعيل آلية متابعة تنفيذ القوانين عبر جدول زمني واضح، يحدد آجال إصدار الأوامر التطبيقية والمسؤوليات الإدارية لكل وزارة معنية.
وأكد أن الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصادق عليها، بل بمدى دخولها حيّز التنفيذ وتأثيرها الواقعي على حياة الناس والمؤسسات.
نحو إصلاح تشريعي فعلي
تُعدّ هذه الدعوة بمثابة جرس إنذار جديد يذكّر بضرورة الانتقال من مرحلة “الإعلان عن الإصلاحات” إلى مرحلة “تجسيدها على أرض الواقع”، حتى لا تبقى النصوص القانونية حبيسة الرفوف الإدارية.
ويأمل المتابعون أن تشهد الفترة القادمة ديناميكية حكومية أكبر في استكمال المنظومة الترتيبية للقوانين، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستثمار، والمالية، والتشغيل، والرقمنة، بما يعيد الثقة إلى المسار التشريعي والإصلاحي في تونس.
