نفّذت اليوم الخميس الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتحسين أوضاع القطاع الذي يشهد تدهورًا كبيرًا وفق ما أكدت رئيسة الغرفة النقابية، نبيهة كمون التليلي.
وأوضحت التليلي في تصريح لمراسل “الجوهرة أف أم” أن قانون الأقسام التحضيرية الصادر سنة 2003، والذي يقضي بتعميمها على كل المدارس الابتدائية، أدى إلى تداخل مهام الأكاديميات والكتاتيب مع مهام رياض الأطفال، ما أثر سلبًا على جودة التعليم المبكر واستقرار المؤسسات الخاصة.
كما أشارت إلى أن كراس الشروط الخاص برياض الأطفال مجحف من حيث المصاريف والقوانين مقارنة بالكتاتيب، داعية إلى تطبيق الامتيازات الممنوحة للمدارس العمومية على قطاع رياض الأطفال الخاص.
وأبرزت التليلي أن أكثر من 600 روضة أطفال أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف المادية الصعبة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والدعم المالي للقطاع لضمان استمراره وحماية حقوق الأطفال والمستثمرين.
