دعا أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل العاجل من أجل إجبار المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكّدًا أن التوصّل إلى اتفاق يمكن أن يُلغي الإضراب المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.
وأوضح الجزيري، خلال استضافته في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ الإضراب مازال قائمًا نتيجة فشل كل محاولات التوصّل إلى اتفاق مع المجلس البنكي والمالي، مشيرًا إلى أن الجامعة راسلت وزارة المالية ورئاسة الحكومة دون تلقي أي ردّ إلى حدّ الآن.
وأضاف أن القطاع البنكي لم يتمتع بالزيادة في الأجور بنسبة 25% المقرّرة لسنة 2025، رغم تطبيقها في قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية، لافتًا إلى أن المجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم عقد ثلاث جلسات سابقة.
كما أكّد الجزيري أن القطاع البنكي لم يلتزم بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلّق بالحدّ من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، موضحًا أن هذا القانون طُبّق في بنك واحد فقط رغم دعوة رئيس الجمهورية لتطبيقه على جميع المؤسسات البنكية.
وختم بدعوته رئيس الدولة إلى التدخّل الحاسم لإعادة فتح باب الحوار، مشدّدًا على أن التراجع عن الإضراب لن يتم إلاّ بالحوار البنّاء والمسؤول.
