سجّل تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر أوت 2025 نتيجة إيجابية قدرها 871 مليون دينار (دون احتساب الهبات والمصادرة)، مقابل عجز بـ718 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق تقرير حديث صادر عن وزارة المالية.
ويعكس هذا الأداء، وفق التقرير، المجهود المبذول لترسيخ مبدأ التعويل على الذات وتعزيز تعبئة الموارد وتحسين التصرف فيها، مع توجيه النفقات نحو الأولويات بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها المالية والاجتماعية.
مداخيل الميزانية في تحسّن مستمر
بلغت مداخيل ميزانية الدولة إلى نهاية أوت 2025 نحو 31.639 مليار دينار، مقابل 29.961 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، أي زيادة بـ1.678 مليار دينار بنسبة 5.6٪، ما يعادل 63.2٪ من التقديرات السنوية لقانون المالية.
ويرتبط هذا التطور أساسًا بـارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 6.4٪ وتحقيق نسبة إنجاز بـ64.3٪ من تقديرات قانون المالية، إضافة إلى زيادة المداخيل غير الجبائية بـ12.2٪، وتحقيق مداخيل بعنوان الهبات بلغت 204 مليون دينار.
وتؤكد وزارة المالية أنّ هذه النتائج تعود إلى تفعيل الإصلاحات الجبائية وإجراءات تعبئة الموارد الذاتية التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2025، في إطار السعي إلى نظام جبائي أكثر عدالة ونجاعة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
ورغم الضغوطات الإقليمية والدولية وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، تشير الوزارة إلى أنّ الاقتصاد الوطني واصل تسجيل مؤشرات إيجابية، تعكس مرونته وقدرته على التأقلم، مدعومًا بتوجهات إصلاحية واضحة تهدف إلى تحقيق التحوّل الاقتصادي والتنمية العادلة.
فقد ارتفع معدل النمو إلى 3.2٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4٪ خلال الفترة نفسها من 2024، نتيجة انتعاش قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعات المعملية.
كما تراجع معدل التضخم إلى 5٪ في سبتمبر 2025 بعد أن بلغ 6.2٪ في سبتمبر 2024، مع التحكم في العجز التجاري وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، واستقرار الاحتياطي من العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في تحسن الترقيم السيادي لتونس وتأكيد وكالات التصنيف على استقرار آفاقها المالية.
توازن مالي دون اللجوء إلى ميزانية تعديلية
على صعيد المالية العمومية، مكّن تنفيذ ميزانية 2024 من تقليص العجز إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.6٪ سنة 2023، مع زيادة في الموارد الذاتية بنسبة 8.7٪.
وتواصل العمل خلال سنة 2025 على تعزيز تعبئة الموارد وترشيد النفقات، مما سمح بالحفاظ على التوازنات المالية ضمن المستويات المقرّرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي للسنة الثانية على التوالي.
