في ظلّ تصاعد الغضب الشعبي والاحتقان البيئي بولاية ڨابس، عقد مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الوضع الراهن بالجهة والتطورات الأخيرة التي شهدتها.
رئيس المجلس، عماد الدربالي، أكّد في مستهل الاجتماع أنّ أهالي ڨابس يملكون حقاً دستورياً في العيش في بيئة سليمة وآمنة، مشدداً على أنّ التعامل مع الأزمة يجب أن يكون بالعقلانية والمسؤولية، بعيداً عن التشنّج، مع تغليب منطق الحوار الهادئ والبنّاء كطريق لتحقيق المطالب المشروعة.
ودعا الدربالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف التسربات الصناعية الخطيرة، والانتقال إلى مقاربة تنموية متكاملة تجعل من ڨابس قطباً اقتصادياً صديقاً للبيئة، مستفيداً من ثرواتها الطبيعية وطاقاتها البشرية الكبيرة.
كما أعلن مكتب المجلس عن إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على اللجان المختصة، مؤكداً بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة فترة مناقشة المشروع.
وفي سياق متصل، تمّت إحالة مبادرة برلمانية لتشكيل لجنة تحقيق حول تدهور الوضع البيئي والصحي بڨابس على أنظار لجنتي القطاعات الإنتاجية والتنمية الاجتماعية، تمهيداً لإعداد برنامج عمل ميداني مفصل، إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية للنواب إلى الوزارات المعنية.
