سجّلت تونس عجزًا تجاريًا قدره 16,728 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025، مقابل 13,497 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما ورد في نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73,5% مقابل 77,5% العام الماضي، ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى العجز الكبير في قطاع الطاقة (8,106 مليار د)، تليه المواد الأولية ونصف المصنّعة (4,990 مليار د)، ثم مواد التجهيز (2,693 مليار د) والمواد الاستهلاكية (1,557 مليار د)، في حين سجّل قطاع المواد الغذائية فائضًا بقيمة 0,620 مليار د.
وبدون احتساب قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى 8,621 مليار دينار.
أما قيمة الصادرات فقد بلغت 46,419 مليار د بارتفاع طفيف قدره 0,03% مقارنة بسنة 2024، في حين بلغت الواردات 63,148 مليار د، بزيادة 5,4%.
وسُجّل ارتفاع في صادرات:
-
الفسفاط ومشتقاته (+8%)
-
الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6,4%)
بينما تراجعت:
-
صادرات الطاقة (-34,2%)
-
المنتجات الفلاحية والغذائية (-14,6%) خصوصًا زيت الزيتون (-28%)
-
النسيج والملابس والجلد (-1,3%)
من ناحية أخرى، زادت واردات:
-
مواد التجهيز (+16,2%)
-
المواد الأولية ونصف المصنعة (+8,1%)
-
المواد الاستهلاكية (+11,4%)
في المقابل، انخفضت واردات:
-
مواد الطاقة (-11,8%)
-
المواد الغذائية (-3,5%)
على مستوى التوزيع الجغرافي:
-
بلغت صادرات تونس نحو الاتحاد الأوروبي 70,3% من إجمالي الصادرات، بقيمة 32,6 مليار د.
-
ارتفعت الصادرات نحو ألمانيا (+11,2%)، فرنسا (+8,4%)، وهولندا (+7,2%).
-
تراجعت نحو إيطاليا (-10,1%) وإسبانيا (-20,3%).
وفي المحيط العربي، ارتفعت الصادرات نحو:
-
ليبيا (+7,4%)
-
الجزائر (+11,6%)
-
المغرب (+35,9%)
-
مصر (+33,5%)
أما على صعيد الواردات، فقد بلغت من الاتحاد الأوروبي 27,3 مليار د (43,2% من الإجمالي)، بارتفاع ملحوظ من فرنسا (+12,7%) وألمانيا (+8,6%)، مقابل تراجع من إيطاليا (-2,4%) واليونان (-29,1%).
خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الواردات من الصين (+29,4%) وتركيا (+17,7%)، وتراجعت من روسيا (-22,8%) وأوكرانيا (-36,5%).
تفاقم العجز التجاري يعكس هشاشة الميزان الطاقي واستمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على التوريد، رغم صمود بعض القطاعات التصديرية الحيوية، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
