كشف الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر، في تقرير رسمي نُشر على موقعه الإلكتروني، عن إصدار 159 أمراً بالمنع من مغادرة البلاد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، وذلك في إطار معالجة 68 قضية فساد.
وأفاد التقرير بأنّ الديوان تلقّى 5309 بلاغات خلال السنوات الأربع الماضية، وقد تمّ الاستماع إلى 2696 شخصاً على صلة بهذه الملفات. وأسفرت التحقيقات عن جملة من الإجراءات القضائية الصارمة، من بينها 33 أمراً بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمراً بالحجز على العقارات، إضافة إلى 2048 تسخيرة نُفّذت عبر مختلف ولايات البلاد.
وأكد الديوان أنّ هذه الأرقام تُجسّد “الصرامة في تطبيق القانون والالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”، في سياق المساعي الرسمية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
ويُذكر أنّ الديوان المركزي لقمع الفساد يُعدّ من أبرز الهياكل الوطنية المكلّفة بالتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي في الجزائر، ويعمل بالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية المختصة.
