بعد توقيع أولى بنود اتفاقية وقف الحرب بين إسرائيل وغزة، تصاعدت التساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومدى تأثير هذه الحرب على سلطته السياسية. الاتفاقية، التي جاءت بعد ضغوط دولية مكثفة، تضمنت شروطًا مبدئية لإطلاق النار، مع موافقة مبدئية من حركة حماس، وهي خطوة اعتُبرت تاريخية في ظل الصراع المستمر منذ سنوات.
ورغم هذه الخطوة، يظل نتنياهو في موقعه الرسمي كرئيس للوزراء، ولم تُصدر أي إجراءات رسمية تشير إلى نهاية عهده. إلا أن الحرب، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى الانتقادات الدولية، جعلت موقعه السياسي أكثر هشاشة. بعض الوزراء اليمينيين في حكومته يعارضون الاتفاق، مطالبين بموقف أكثر تشددًا تجاه حماس، ما يعكس الانقسام الداخلي في الحكومة.
إضافة إلى الضغوط السياسية، يواجه نتنياهو قضايا قضائية مرفوعة ضده وهو محاكم عليها، ما يزيد من هشاشة موقفه القانوني والسياسي في الوقت نفسه. هناك أيضًا إمكانية استقالة اثنين من أعضاء حزبه، وهو ما قد يؤدي إلى فقدانه للأغلبية في الكنيست، وبالتالي فقدان شرعيته الرسمية وربما تنحيه عن منصبه.
في الجانب الدولي، رحبت الولايات المتحدة والعديد من الدول بالاتفاق المبدئي، معتبرة أنه يمثل خطوة نحو تهدئة الوضع الإنساني في غزة، ما منح نتنياهو دعمًا دوليًا محدودًا لكنه مهم. ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي حول قدرته على الحفاظ على توازن القوى الداخلية، خاصة في ظل معارضة قوية من بعض أعضاء حزبه ومن الأحزاب الأخرى.
إذاً، هل انتهى عهد نتنياهو؟ الإجابة الرسمية هي لا؛ فهو لا يزال يمارس سلطاته كرئيس للوزراء. لكن واقع الحال يشير إلى مرحلة حرجة جدًا في حياته السياسية، قد تحدد ما إذا كان سيستمر في قيادة إسرائيل أم ستفرض الظروف السياسية، القضائية والاجتماعية نهايته السياسية في المستقبل القريب.
