خلال جلسة عامة تطرقت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المحيّنة.
وبيّن أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023.
وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.
وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن التصنيف السيادي للبلاد، معتبرا هذه المؤشرات دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي. وأكد في ختام مداخلته أنّ التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة، مشددًا على أنّ العمل المشترك كفيل بتحقيق التنمية الاجتماعية وهو يظلّ خيارًا وطنيًا ثابتًا لا رجعة فيه.
