من المنتظر أن تشهد تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 6.4% خلال سنة 2026 لتصل إلى نحو 7900 مليون دينار، وفق ما أكّده لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال ورشة إقليمية انعقدت في تونس.
وأشار فرادي إلى أنّ هذه التحويلات سجّلت في سنة 2025 زيادة هامة بلغت 8.3% مقارنة بالعام السابق.
من جانبه، اعتبر المحلّل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النيفر، في تصريح إذاعي، أن هذه الأرقام “منطقية وواقعية” بالنظر إلى التطور المتواصل في حجم التحويلات منذ فترة جائحة كورونا.
لكن النيفر أوضح أن هذه التحويلات، ورغم أهميتها، تظل ضعيفة كنسبة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بعدد من الدول العربية الأخرى، لافتاً إلى أن أغلبها موجه لدعم العائلات أو لبناء العقارات.
كما أرجع ضعفها النسبي إلى تعقيدات مجلة الصرف في تونس، مشيراً إلى أن إجراءات تحويل الأموال مازالت أقل مرونة مقارنة بدول أخرى، رغم وجود مساعٍ حكومية لتبسيطها.
