مؤشرات رضا مرتفعة: أكثر من 93% من المؤسسات المتوسطة و81% من المؤسسات الكبرى تثني على خدمات إدارة الأداءات

كشفت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التونسية عن نتائج دراسة ميدانية أنجزتها في جانفي 2025، لقياس مدى رضا المؤسسات المتعاملة معها، سواء عبر إدارة المؤسسات المتوسطة أو إدارة المؤسسات الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير العلاقة مع المطالبين بالأداء.

وجاءت النتائج إيجابية بشكل عام، حيث أبدت أكثر من 93% من المؤسسات المتوسطة رضاها عن الخدمات المقدمة، مقابل نسبة 81.7% لدى المؤسسات الكبرى.

تفاصيل النتائج – المؤسسات المتوسطة

• 🔹 الرضا العام: 93.4%

• 🔹 الرضا عن التواصل المباشر: 88.1%

• 🔹 احترام السر المهني: 80.6%

• 🔹 الرضا بعد تجربة المراجعة الجبائية: 80.2%

• 🔹 كفاءة الأعوان ونزاهتهم بعد المراجعة: 87.6%

معطيات إضافية:

• 94.3% من هذه المؤسسات تنشط في تونس الكبرى

• 75.8% منها عمرها أكثر من 10 سنوات

• 93.5% لها محاسب أو مستشار جبائي

• 61% منها تطلب عادة إيداع التصاريح والملاحق

• 13% تنشط في تجارة الجملة والصناعة

تفاصيل النتائج – المؤسسات الكبرى

• 🔹 الرضا العام: 81.7%

• 🔹 الرضا عن التواصل المباشر: 85.5%

• 🔹 احترام السر المهني: 84.7%

• 🔹 الرضا بعد تجربة المراجعة الجبائية: 74.9%

• 🔹 كفاءة الأعوان ونزاهتهم بعد المراجعة: 83.1%

معطيات إضافية:

• 64.7% تنشط في تونس الكبرى

• 86.6% منها عمرها أكثر من 10 سنوات

• 92.5% لها محاسب أو مستشار جبائي

• 8% منها تنشط في الصناعة والخدمات

• 69.6% تقوم بإيداع التصاريح والملاحق بصفة منتظمة

عن إدارة المؤسسات المتوسطة والكبرى بالأداءات

تُعنى هذه الإدارات المختصة داخل وزارة المالية بتطبيق القانون الجبائي على المؤسسات وفقًا لحجمها وقطاع نشاطها، وتشمل مهامها:

• قبول التصاريح وتقديم بطاقات التعريف الجبائي

• تقديم الإرشاد والتوجيه والإعلام

• مراقبة الالتزام بالواجبات الجبائية

• إجراء عمليات التدقيق وجمع المعطيات الميدانية

وتؤكد الإدارة أن نتائج هذه الدراسة ستُعتمد كأداة لتحسين الأداء، والاستجابة لتطلعات المتعاملين، وتطوير جودة الخدمات في إطار الحوكمة الرشيدة.

خلاصة:
تعكس النتائج مستوى رضا مرتفعًا لدى المؤسسات، ما يُعد مؤشرًا على تحسّن العلاقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين معها. لكن يبقى التحدي في تحسين بعض الجوانب مثل سرعة المعالجة وجودة المتابعة الميدانية، خاصة بعد المراجعة الجبائية.