تناقش لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال السنة البرلمانية المقبلة، التي تنطلق بداية شهر أكتوبر، مقترح قانون تقدمت به النائبة سيرين مرابط، يهدف إلى وضع قانون أساسي ينظم عمل الإطارات المسجدية.
ويتضمن المقترح 12 فصلًا تحدد وظائف المشمولين بالقانون، ويشمل ذلك الإمام الخطيب، إمام الخمس، المؤذن، القيم والقيم الأول، وكل من يمارس عملًا تابعًا للمساجد ويكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.
وأوضحت جهة المبادرة أن النظام الحالي لا يمثل قانونًا موحدًا لتنظيم عمل الإطارات المسجدية، كما أنه لا يوفر لهم حقوقهم الشغلية من أجر شهري قار، وتغطية اجتماعية، وحق في العطل والمنح التحفيزية.
كما يقترح القانون شروطًا للانتداب تشمل المستوى العلمي والتكوين المختص، إضافة إلى الحياد السياسي والحزبي لضمان مهنية الإطارات المسجدية وفعالية عملها داخل المجتمع.
