شهد الدينار التونسي تراجعًا ملحوظًا أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث يُتداول منذ أكثر من أسبوع عند مستوى 3.4 دينار للأورو الواحد، وفق بيانات البنك المركزي التونسي إلى غاية 15 سبتمبر 2025.
ويُعدّ هذا المستوى من بين أعلى مستويات صرف الأورو مقابل الدينار، حيث سجّل الدينار نفس القيمة في جويلية 2023، فيما تعود الذروة الأولى إلى أفريل 2019 عندما تخطّى الأورو عتبة 3.3 دينار.
الأرقام الحالية:
-
1 أورو = 3.414 دينار
-
1 دولار = 2.910 دينار
ومنذ بداية سنة 2025، تراجع الدينار بنسبة 2.8% أمام الأورو، في المقابل سجّل تحسّنًا بنسبة 8.4% أمام الدولار، مما يُبرز مفارقة مثيرة في أداء العملة المحلية في الأسواق العالمية.
المحلل المالي بسام النيفر: لا ضغوطات داخلية… والوضعية لصالح الاقتصاد
في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أوضح المحلل المالي بسام النيفر أن:
“لا توجد ضغوطات داخلية خاصة على العملة المحلية لتبرير هذا التراجع أمام الأورو”، مستندًا إلى تقرير وكالة “فيتش رايتينغ”، الذي أشار إلى غياب الضغوط على ميزان الدفوعات واحتياطي العملة الصعبة.
وأشار إلى أن:
-
الأورو يواصل تحسنه عالميًا نحو مستوى 1.2 دولار، مدفوعًا بتوقعات خفض الفدرالي الأمريكي للفائدة بـ25 نقطة أساس.
-
في المقابل، البنك المركزي الأوروبي أوقف مسار تخفيض الفائدة، ما يدفع نحو زيادة الإقبال على الأورو مقابل الدولار.
تأثير مزدوج على الاقتصاد التونسي
أوضح النيفر أن هذه الوضعية تحمل انعكاسات إيجابية على المدى القصير للاقتصاد التونسي:
إيجابيات:
-
ارتفاع المداخيل بالعملة الأجنبية: أكثر من 50% من العمليات الجارية تتم بالأورو، ما يعني زيادة في قيمة العائدات.
-
تعزيز الصادرات: نحو 78% من مداخيل الصادرات بالأورو، ما يرفع من مردودية التصدير عند ارتفاع سعر صرف الأورو.
-
كلفة توريد منخفضة: تونس تورّد معظم حاجياتها من الطاقة والمواد الأساسية بالدولار، ما يجعل انخفاض الدولار إيجابيًا لتقليص كلفة التوريد.
التحوّل في أسعار الصرف يعكس إلى حد كبير حركية الأسواق العالمية ولا يرتبط بأزمة داخلية، ما يجعل الوضع مستقرًا نسبيًا، وفق تقدير النيفر.
ارتفاع الأورو أمام الدينار ليس مقلقًا بحسب المختصين، بل يُمكن أن يُمثّل فرصة للاقتصاد التونسي في ظل استقرار داخلي وتحسن قيمة الدينار أمام الدولار، ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ومردودية التصدير.
