أعلنت نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، اليوم الأربعاء، عن استعداد النقابة لـ”التراجع عن قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية”، شرط وجود حوار جدي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، والتوصّل إلى حلول مستدامة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المواطن في العلاج.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضحت المدير أن القرار جاء بعد محاولات حوار متكررة مع الكنام باءت بالفشل، مشيرة إلى أن الصيادلة لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 180 يومًا، وهو ما جعلهم يموّلون المنظومة من مواردهم الخاصة أو عبر قروض بنكية لتوفير الأدوية.
وأكدت أن الوضع بات يهدّد ديمومة المهنة واستمرارية المرفق الدوائي، مبيّنة أن قرار الإيقاف، الذي يدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 أكتوبر 2025، يشمل فقط الأمراض العادية ذات العلاجات قصيرة المدى، فيما تتواصل تغطية الأمراض المزمنة والثقيلة.
كما شددت المدير على أن القرار يخص المواطنين الحاملين لدفتر علاج الطب العائلي، ولن يشمل الحالات الصحية المزمنة التي تستوجب استمرارية العلاج.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أصدرت لائحة رسمية أمس الثلاثاء، أعلنت فيها إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية بداية من غرة أكتوبر، وذلك في إطار الصيغة التعاقدية القطاعية مع الكنام، مؤكدة أن القرار سيظل ساريًا إلى حين إيجاد حلول عملية تحافظ على استمرارية الصيدليات، دون المساس بحقوق المرضى.
