كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية محمد الفاضل البكوش، في تصريح لموزاييك، عن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بتنظيم عملية الحصول على رخصة السياقة، مثل إلزاميّة إبرام عقد تكوين بين مدارس تعليم السياقة والمترشحين.
وأوضح محمد الفاضل البكوش أنّ العمل بهذا العقد سيدخل حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر 2025، وذلك في إطار تفعيل الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم عملية التكوين للحصول على رخصة السياقة.
وأوضح الفتوي، أنّ عقد التكوين سينظم العلاقة بين مدرسة تعليم السياقة والمترشح، ويوقّع عليه الطرفان قبل الشروع في الدروس، ويتضمن التزامات واضحة للطرفين .
وشدّد على أنّ عقد التكوين إجباري، ويتضمن معطيات محدودة ويمكن أن يضيف الطرفان بالتراضي أحكام تعاقدية أخرى إضافة إلى شروط فسخ العقد .
ونفى محدثنا ما ‘يروج له البعض’، وفق قوله، من أنّ العقد سيكون عبارة عن ‘ارتهان المترشح للمؤسسة المكونة’، قائلا: ‘بامكان المترشح فسخ العقد بعد اختبار السياقة أو اختبار قانون الطرقات في صورة الفشل، اضافة الى ان المترشح ليس ملزما بالاجراء الاختبارين ويكفي أن يفسخ العقد بعد تاريخ المحدد لهما’.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المترشحين الى ضرورة التثبّت من أن المُدرّس حامل للإجازات اللازمة وأن مدرسة تعليم السياقة مرخص لها أم لا.
وابتداء من 1 سبتمبر 2025، على كل مترشح تقديم ملف يتضمن:
عقد التكوين مع مدرسة تعليم السياقة.
شهادة طبية
محضر اختبار لجنة العناية
صورتان شمسيتان
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
