حنان العبيدي /
كشف الصحفي سفيان الأسود في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فايسبوك”، عن تصاعد الجدل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص موعد عقد مؤتمره الوطني القادم، في ظل أزمة داخلية متفاقمة تهزّ المنظمة.
وأشار الأسود إلى أن أحد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية اعتبر أن “الأصلح اليوم هو تقديم موعد المؤتمر”، رغم أن الاتفاق السابق كان على تنظيمه في مارس 2026 بعد نقاشات مطوّلة، في حين تمسك أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدايةً بعقده سنة 2027، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن تلك الحسابات لم تكن دقيقة.
وبحسب ما ورد في التدوينة، فإن الأزمة لم تنطلق من المجلس الوطني الأخير بالمنستير فقط، بل ترجع جذورها إلى مؤتمر صفاقس 2022، حين تم تنقيح القانون الأساسي والسماح لأعضاء قضّوا دورتين في المكتب التنفيذي بالترشح مجدداً، في خرق لما اعتبره النقابيون “قداسة” الفصل العاشر الذي أُقر في مؤتمر جربة 2002 ورفض الأمين العام الأسبق حسين العباسي المساس به سنة 2017.
كما أوضح الأسود أن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عُقد لاحقاً لم يكن سوى انعكاساً للأزمة، إذ ظهرت المعارضة النقابية بشكل أكثر تنظيماً وفاعلية، في وقت اعترف بعض القياديين بأن تعديل الفصل 20 كان “غلطة”.
هذا الاعتراف أفرز ما يُعرف اليوم بـ”مجموعة الخمسة” داخل المكتب التنفيذي الوطني، والتي التحقت بها قطاعات واتحادات جهوية مطالبة بتقديم موعد المؤتمر أو حتى الدعوة إلى مؤتمر استثنائي.
ورغم أن التوافق على مارس 2026 لم يكن سهلاً، إلا أن عديد النقابيين، وفق تدوينة الأسود، يرون أن الظرف الحالي يفرض التعجيل بعقد المؤتمر قبل نهاية السنة، في ظل تفاقم الأزمة واتساع رقعتها.
ويبقى السؤال، بحسب الصحفي، هل تستطيع القيادة الحالية التوصل إلى اتفاق جديد يضمن وحدة المنظمة واستقرارها؟ أم أنّ الاتحاد مقبل على مسار أكثر تعقيداً؟
