أطلقت تقارير اقتصادية حديثة تحذيرات من تراجع متوقع في الثقة بالدولار الأميركي، إذا ما عادت إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة مع إشارات سابقة بتدخله المباشر في سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
ويرى خبراء أن تكرار الضغوط على البنك المركزي، ومحاولات التأثير على قرارات الفائدة وسعر الصرف، قد تضعف استقلالية المؤسسات المالية، وهو ما يهدد مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
كما يخشى المستثمرون من نهج قومي اقتصادي جديد قد يدفع إلى مزيد من الحروب التجارية، وتقويض الاتفاقيات الدولية، ما يعمق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محورًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة مع تعافي الاقتصاد الأميركي نسبيًا، وعودة التضخم إلى مستويات أكثر استقرارًا.
