أصدر صندوق النقد الدولي، مساء أمس، تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية لسنتي 2025 و2026، أشار فيه إلى رفع طفيف في توقعات النمو العالمي إلى 3.0% في 2025 و3.1% في 2026، مقارنة بتوقعاته في تقرير شهر أفريل الماضي.
ويرجع هذا التعديل إلى عدة عوامل، منها: تسريع المشتريات قبيل فرض تعريفات جمركية، انخفاض فعلي في تلك التعريفات، تحسّن الأوضاع المالية، وتوسّع في الإنفاق العمومي في بعض الاقتصادات الكبرى.
نسب نمو متفاوتة بين الدول
أبرز التقرير تفاوتًا واضحًا في معدلات النمو المتوقعة للعام 2025 بين الدول الكبرى، إذ يتوقّع:
-
الولايات المتحدة: 1.9%
-
الصين: 4.8%
-
الهند: 6.4%
-
السعودية: 3.6%
-
فرنسا: 0.6%
-
ألمانيا: 0.1%
-
اليابان: 0.7%
-
المملكة المتحدة: 1.2%
-
روسيا: 0.9%
-
البرازيل: 2.3%
-
نيجيريا: 3.4%
تحذيرات من مخاطر متفاقمة
رغم هذا التحسن النسبي، حذّر الصندوق من أن الصمود الاقتصادي العالمي لا يزال هشًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، واحتمال ارتفاع التعريفات الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي في طريقه إلى الانخفاض، لكنّه سيظل مرتفعًا نسبيًا في دول كبرى كـالولايات المتحدة، مما يستدعي تدقيقًا في السياسات النقدية، خصوصًا مع صعوبة التوفيق بين كبح التضخم وحماية النمو.
دعوة لتعاون دولي وإصلاحات هيكلية
دعا صندوق النقد إلى:
-
تحديث قواعد التجارة من خلال حلول متعددة الأطراف أو إقليمية
-
تقليص التشوهات الاقتصادية المسببة للتوترات التجارية
-
ترشيد الدعم والسياسات الصناعية وتوجيهها لمجالات مستهدفة ومحددة
-
تعزيز الإيرادات العامة وجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة الإنفاق
كما شدد على أهمية حماية استقلالية البنوك المركزية، والوضوح في التوجّهات الاقتصادية، والجاهزية لتفعيل خطط الطوارئ في مواجهة أي صدمات مفاجئة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح النمو المستدام
في ختام التقرير، أكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد، لا سيما في مجالات سوق العمل، التعليم، التنظيم، والتحوّل الرقمي، تمثل السبيل الوحيد لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام يوفر فرص شغل ويدعم الاقتصادات الهشة.
