قال كاتب عام الجامعة العامة للفلاحة، عمار الزين، اليوم الثلاثاء، إن جلسة تفاوضية ستُعقد غدًا الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في المطالب العالقة التي كانت وراء قرار الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يوم الخميس 17 جويلية الجاري، مشيرًا إلى أن «مخرجات هذه الجلسة ستحدد مصير الإضراب».
وأوضح الزين، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن «الإضراب ليس غاية في حد ذاته»، مؤكدًا ضرورة فتح باب الحوار والتفاوض بخصوص الملفات المطروحة، والتي تهم قطاع الفلاحة بمكوّناته الثلاثة: القطاع الخاص والدواوين والمنشآت والوظيفة العمومية، داعيًا إلى تفعيل محاضر الاتفاقات السابقة.
ومن المنتظر أن يشمل الإضراب كل الدواوين والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويُذكر أن هذا التحرّك كان مبرمجًا في الأصل ليوم 25 جوان الفارط، قبل أن يُؤجّل إلى 17 جويلية، عقب اتفاق سابق يقضي بدراسة المطالب ضمن ثلاثة محاور أساسية: تطبيق اتفاق 6 فيفري، إصدار الأنظمة الأساسية السلكية والخاصة بالمؤسسات، وتسوية وضعيات التشغيل الهش.
