سعيًا إلى إيجاد حلّ توافقي لأزمة الديون المتراكمة على الجمعيات الرياضية تجاه لاعبيها ومدربيها، وتغليبًا للمصلحة الوطنية لضمان انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2025-2026 في الموعد المحدد يوم 9 أوت القادم، أشرف وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، على جلسة عمل مع المكتب الجامعي لكرة القدم برئاسة معز الناصري وعدد من الأساتذة المحامين المختصين في القانون الرياضي.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضرته رئيسة الديوان نرجس بالطيفة وعدد من إطارات الوزارة، طرح الحلول العملية الممكنة لتفادي عقوبات محتملة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) قد تصل إلى حرمان بعض الأندية من المشاركة في البطولة الوطنية والمسابقات القارية، وذلك قبل انقضاء المهلة الإضافية التي منحتها «الكاف» والمحددة بتاريخ 31 جويلية الجاري.
وتم الاتفاق على:
1️⃣ دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد سلسلة اجتماعات مع الجمعيات المعنية بعدم خلاص ديونها، بحضور كل الأطراف (الجامعة، المحامون، والمدينون) لإبرام اتفاقيات خلاص أو إعادة جدولة الديون مع الالتزام بدفع مبلغ أولي يضمن جدية الاتفاق. علمًا أن نحو 70% من الجمعيات في طريقها إلى التسوية.
2️⃣ المرور آليًا إلى تطبيق العقوبات، وصولًا إلى خصم النقاط، ضد الفرق التي لا تلتزم بتعهداتها وخلاص ديونها، وفق ما ينص عليه القانون ولوائح الجامعة.
وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الالتزام بضمان حقوق المدينين وصرف مستحقاتهم، مشدّدًا على تطبيق القانون وداعيًا الجمعيات لتحمّل مسؤولياتها من أجل انطلاق البطولة في موعدها. كما ثمّن الروح الوطنية التي أبدتها كل الأطراف حرصًا على مصلحة الرياضة التونسية.
