أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الاثنين، أنّ الوضع الأمني في تونس يتسم بـ«استقرار عام» رغم تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتطوّر أنماط الجريمة وتشعّبها، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها المؤسسة الأمنية.
وأوضح النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي عقدت بعد ظهر اليوم بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو، أن النجاحات الأمنية المحققة جاءت نتيجة تنفيذ مختلف أسلاك الأمن لمخططات مدروسة يجري تحيينها بصفة دورية وفق متطلبات الوضع، فضلاً عن تعزيز العمل الاستخباراتي الاستباقي.
وبيّن الوزير أن هذه النجاحات تُرجمت عمليًا في إحباط عمليات إجرامية وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية، لا سيما في مجال تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، مشددًا على أن الوحدات الأمنية تعمل في انسجام كامل وتنسيق دائم مع النيابة العمومية، بما يسمح بتنويع الحملات الأمنية وتكثيفها.
ولفت في هذا السياق إلى أن الحملات تستهدف بالخصوص محيط المؤسسات التربوية ومسالك التوزيع وكذلك الملاهي الليلية والمناطق السياحية والترفيهية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد ذروة نشاط شبكات ترويج المخدرات.
«حرب معلنة على المخدرات»
واستعرض النوري جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لخطوط التهريب على مستوى الحدود وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد المخدرات المهربة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. وقال في هذا الخصوص: «إنها حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هواة».
وفي ختام مداخلته، شدد وزير الداخلية على ضرورة تكاتف جهود الجميع بدءًا من الأسرة والمدرسة، لمواجهة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة وهذا «الوباء الفتاك»، رغم النتائج الإيجابية المسجلة في تجفيف منابع المخدرات.
