في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف التونسيين نحو السواحل للاستجمام والتمتع بمياه البحر، يُحرم سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة – من مدينة رادس إلى حمام الأنف وبرج السدرية – من أبسط حقوقهم الطبيعية، ألا وهو البحر.
فقد أصبح الشاطئ، الذي كان يومًا مفخرة للمنطقة ومتنفسًا لأبنائها، ملوثًا وغير صالح للسباحة، بل أشبه بمستنقع موبوء. السبب؟ تحويل المياه الملوثة ومياه الصرف الصناعي والمنزلي من قبل الديوان الوطني للتطهير وخصوصًا عبر وادي “رادس مليان”، مباشرة إلى مياه البحر، دون معالجة حقيقية، في مخالفة صارخة لأبسط معايير الصحة البيئية وكرامة الإنسان.
مدينة الزهراء، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “Saint Germain” ومدينة حمام الأنف مقر إقامة البايات، أصبحتا اليوم مناطق منسية، محرومة من شاطئ نظيف يليق بتاريخها وسكانها.
أما السلطة، فكثرت وعودها، وتعددت لجانها، لكن دار لقمان بقيت على حالها، ولم يتحقق أي تغيير يُذكر. المواطن البسيط الذي يسكن على بُعد أمتار من البحر، لا يستطيع حتى ملامسة مياهه، بينما من يملك الوسائل يتنقل بسيارته إلى شواطئ أخرى.
نحن اليوم في قلب موسم الاصطياف، وما تبقى من الصيف أيام معدودة. فهل يُعقل أن تظل الضاحية الجنوبية ضحية تلوث مزمن دون حلول فعلية؟
نرفع هذا النداء العاجل إلى:
كل الجهات الرقابية والمنظمات البيئية
نطالب بخطة تدخل عاجلة وجذرية لإنهاء هذا الوضع الكارثي، ووقف سكب المياه الملوثة في البحر، ومعالجة أسباب التلوث، ورد الاعتبار لبحر الضاحية وسكانها.
لا نريد وعودًا أخرى، بل نريد حقنا في بحر نظيف.
سامي غابة
