أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه أمس الثلاثاء 1 جويلية بوزير الصحّة مصطفى الفرجاني أنّ العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة، معتبرا أنّ هذا حقّ الدستوري والإنساني يجب أن يتجسّد في أقرب الأوقات على أرض الواقع.
كما شدّد رئيس الدّولة على ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ تونس تعتزّ بالخرّيجين من كليات الطبّ بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم “وخير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطبّ في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها”.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ تونس هي التي تُقرض عديد الدّول بما لا يمكن أن يُقدّر بثمن لا بالعملة التونسية ولا بالعملات الأجنبية فتونس هي التي تُقرض ومع ذلك تحتاج إلى الاقتراض نتيجة لأوضاع تراكمت عبر عقود في الداخل ونتيجة لحاجة عديد الدّول إلى كفاءاتنا في الخارج على حدّ سواء.
وتعرّض رئيس الدّولة إلى الدّور الذي قام به عدد من الأطبّاء في تونس أثناء الحركة الوطنية في معركة التحرير من أجل الاستقلال على غرار الدكتور الحبيب ثامر وأحمد بن ميلاد الذي كان يُعرف بطبيب الفقراء وسليمان بن سليمان الذي لم يكتف بالانخراط في حركة التحرير الوطنية بل ساعد في مساندة كلّ حركات التحرّر في العالم وتوحيدة بالشيخ التي كانت تُوصف بطبيبة الفقراء إلى جانب تولّيها تأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي وأقامت دارا للأيتام وأخرى للمرأة وغيرهم كثير كثير، هذا فضلا عن الذين قاموا بتأسيس كلية الطبّ في تونس في أوائل سنوات الستين من القرن الماضي وتركوا مراكز عملهم في الخارج وعادوا إلى تونس ليكونوا النواة الأولى لمدرسة الطبّ التونسيّة.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الصحّة العمومية ستتعافى وسيلقى المرضى في تونس كلّ الرعاية والإحاطة اللاّزمتين.
وجدّد رئيس الدّولة موقفه الثابت من أنّ مقاربة عديد الملفّات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تقوم على مقاربة وطنيّة شاملة “أمّا الذين أفسدوا وممّن لا زال في قلبوهم مرض، فالتشريعات الجديدة والإطارات المُفعمة بروح الوطنيّة فضلا عن المحاسبة العادلة هي الدّواء. فلا ينفع عقار آخر لمن أفسدته المنظومة المتهالكة التي لا همّ لها سوى اختلاق الأزمات والتنكيل بالمواطنين” وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
