انعقدت أمس الجمعة الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، والمتعلق بتنظيم النقل البري، بإشراف وزير النقل رشيد عامري، وبحضور ممثلي الإدارات العامة المعنية وعدد من إطارات الوزارة.
وأكد وزير النقل، في كلمة له بالمناسبة، على ضرورة أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022، وأن يتحرر من الفصول البالية التي قد تعرقل تجسيد التوجهات الجديدة للدولة، بهدف النهوض بقطاع النقل البري وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعالة ومستدامة.
وأضاف أن هذا القانون يجب أن يجسّد في مضمونه الدولة الاجتماعية، بما يعزز منوال التنمية القائم على العدالة الاجتماعية، ويساهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى في الوقت ذاته مع التحولات التكنولوجية والبيئية والطاقية الراهنة.
وبيّن عامري أن الصيغة الجديدة المرتقبة لهذا القانون ستشكّل لبنة أساسية لإرساء قواعد حديثة تحافظ على المرفق العام للنقل، وتضمن تنظيم نشاط النقل العمومي بكفاءة وشفافية، مع تحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين في القطاع.
كما شدّد الوزير على ضرورة استكمال بقية الاستشارات التي لم ترد بعد، في إطار النهج التشاركي مع مختلف الهياكل المعنية، داعيًا إلى تسريع نسق إعداد الصيغة النهائية للنص تمهيدًا لإحالته على المصادقة.
