أطلق كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، صيحة فزع إزاء الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع في الجهة، داعيًا السلطات إلى تحديد سعر مرجعي عادل للطماطم يراعي تكلفة الإنتاج، التي بلغت حاليًا حوالي 350 مليم للكلغ، مقابل سعر بيع لا يتجاوز 270 مليم، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالفلاحين.
كما دعا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، الذي يواجه نفس الصعوبات.
وأوضح بن حسن، في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أنّ موسم الطماطم انطلق منتصف جوان في ظل تحديات عديدة، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج، فضلًا عن التقلبات المناخية على غرار تساقط البرد والأمطار الغزيرة، إلى جانب انتشار الآفات.
وأشار إلى أن هذه العوامل أدّت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تراوحت بين 30 و40%، خاصة مع الانتشار السريع لمرض “الميلديو” منذ بداية ماي، مما كبّد الفلاحين خسائر فادحة.
ورغم هذه الظروف، أعرب المتحدث عن أسفه لغياب الإجراءات الفعلية من الجهات المعنية، مؤكدًا أن وزارة الفلاحة اكتفت بالمعاينات الميدانية دون اتخاذ قرارات تتعلق بالتعويض.
وفي هذا الإطار، أفاد بأن الجامعة الجهوية للطماطم وجّهت مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانيات التعويض.
كما دعا بن حسن الحكومة إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح القطاع الفلاحي، عبر وضع استراتيجية بعيدة المدى تراجع القوانين والحوافز، وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلاحين.
يذكر أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم في نابل قُدّرت بنحو 6 آلاف هكتار.
