في لحظة حرجة للاقتصاد العالمي، جاءت الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث الكبرى، لتثير مخاوف جديدة من تصعيد إقليمي واسع، قد تكون له تداعيات اقتصادية عميقة على أسعار الطاقة، وسلاسل التوريد، ونمو الاقتصاد العالمي. وبينما يترقب العالم رد طهران، تطرح “بلومبيرغ إيكونوميكس” ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتأثيرات محتملة في حال تصاعد الصراع.
السيناريو الأول: رد محدود من إيران
في هذا السيناريو، يُتوقع أن تقتصر الردود الإيرانية على هجمات محدودة ضد أهداف أميركية أو مصالحها في المنطقة، مثل سفارات أو قواعد عسكرية أو شركات خاصة.
الأثر الاقتصادي:
-
ارتفاع معتدل في أسعار النفط لتتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل.
-
اضطراب مؤقت في الأسواق المالية، يليه استقرار تدريجي.
-
التضخم يرتفع قليلاً، دون أن يغيّر من توجهات البنوك المركزية العالمية.
-
النمو العالمي يتأثر بشكل طفيف دون الدخول في ركود.
السيناريو الثاني: استهداف منشآت الطاقة الإقليمية
إذا اتخذت إيران نهجًا أكثر تصعيدًا، فقد تستهدف منشآت نفطية في الخليج، مثل آبار النفط السعودية أو البنية التحتية الإماراتية، في محاولة لزعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي.
الأثر الاقتصادي:
-
قفزة في أسعار النفط إلى ما بين 100 و110 دولارات للبرميل.
-
تضخم عالمي متزايد، خاصة في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
-
تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وتأجيل محتمل لتخفيضات أسعار الفائدة.
-
تزايد الضغوط على الأسواق الناشئة المستوردة للطاقة.
السيناريو الثالث: إغلاق مضيق هرمز
في أكثر السيناريوهات تطرفًا، قد تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية اليومية، باستخدام الألغام البحرية أو تهديد السفن التجارية.
الأثر الاقتصادي:
-
ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 130 دولارًا للبرميل.
-
انقطاع كبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز بأوروبا.
-
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى نحو 4%، وربما أكثر، خلال الصيف.
-
دخول محتمل للاقتصاد العالمي في حالة ركود، وتراجع النمو الأميركي إلى أقل من 1%.
-
صدمة مزدوجة من ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب، تؤثر على الأسواق المالية والنقدية.
الخيارات المتاحة للتخفيف
رغم خطورة هذه السيناريوهات، لا تزال هناك أدوات للحد من تداعياتها، مثل استخدام الطاقة الاحتياطية من قبل تحالف “أوبك بلس”، وتدخل وكالة الطاقة الدولية عبر إطلاق مخزونات الطوارئ. كما يُنتظر أن يكون للموقف الصيني، بصفتها المستورد الأكبر للنفط الإيراني، دور في تهدئة التوترات.
ترتبط تداعيات الضربات الأميركية على إيران، بشكل مباشر، بدرجة الرد الإيراني وتوسّع دائرة الصراع. وكلما زادت حدة التصعيد، تعاظمت المخاطر على استقرار الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أصلًا من تباطؤ النمو، وتصاعد التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد. وبينما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، تظل الأسواق في حالة ترقّب، بانتظار الكلمة التالية من طهران.
