رغم الفرص التي تتيحها البريكس، تواجه أفريقيا تحديات داخلية تجعل الاستقلال النقدي حلمًا مؤجلًا.
فالقارة، التي تضم أكثر من 50 دولة متفاوتة في البنية الاقتصادية والسياسية، تعاني من:

• ضعف البنى المالية

• تشظي السياسات النقدية

• غياب تنسيق إقليمي فعّال

• الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة

وفي ظل استمرار أنظمة نقدية مثل الفرنك سيفا، وتذبذب الاحتياطيات الأجنبية في دول شرق أفريقيا، يبدو أن الرغبة في التحرر تصطدم دومًا بالواقع البنيوي.

في انتظار السيادة.. لا المخلّص

التحرر من الدولار ليس فقط قرارًا ماليًا؛ بل مشروع سيادي طويل المدى. لن يتحقق بمجرد الانضمام إلى تحالف جديد، بل يتطلب إعادة بناء داخلية تبدأ من توحيد الرؤية النقدية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز اتفاقيات مثل “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.

فالسيادة النقدية لا تُمنح من الخارج، ولا تُشترى بعملة بديلة؛ بل تُبنى من الداخل، خطوة بخطوة، عبر صياغة مشروع أفريقي مستقل، يُعيد تعريف العلاقة مع السوق، ومع أدوات الإنتاج، ومع شركاء الأمس واليوم.

وفي هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل نحن على أعتاب ولادة نظام نقدي أفريقي جديد؟ أم أنّنا فقط نُبدّل وجه التبعية… لا حقيقتها؟