مالي تبني مصفاة ذهب ضخمة بالتعاون مع روسيا: خطوة جريئة لإنهاء التبعية وتحقيق السيادة الاقتصادية

مشروع استراتيجي لمعالجة 200 طن سنويًا.. وغويتا: انتهى زمن تصدير الذهب الخام!

في حدث وصف بـ”التاريخي”، وضع الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، حجر الأساس لأول مصفاة وطنية للذهب في البلاد، بقدرة تكريرية تصل إلى 200 طن سنويًا، لتصبح بذلك الأكبر في تاريخ مالي والمنطقة.

وتُعدّ هذه المصفاة ثمرة شراكة مالية-روسية بين الحكومة المالية وشركة “يادران” الروسية، حيث تمتلك الدولة أكثر من 60% من المشروع، ما يمنحها السيطرة على أحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.

 وداعًا لتهريب الذهب.. ومرحبا بالعوائد الوطنية

أكد غويتا خلال حفل التدشين أن مالي، ومنذ 1980، دأبت على تصدير ذهبها الخام إلى الخارج، حيث تتم معالجته وبيعه، مما حرم الدولة من عائدات مالية ضخمة، كان بالإمكان استثمارها في البنية التحتية والتعليم والصحة.

وأضاف:

“اليوم، نحن نستعيد زمام المبادرة، ونضع حدًا لنزيف الذهب المالي”.

 مركز إقليمي لتكرير الذهب في غرب أفريقيا

رئيس شركة “يادران” الروسية، إيرك ساليخوف، صرّح بأن المصفاة ستكون مركزًا إقليميًا لتكرير الذهب ليس فقط لمالي، بل أيضًا لـدول الجوار مثل بوركينا فاسو، في منطقة تعتبر من أكبر منتجي الذهب عالميًا، لكنها تفتقر لمصافي معترف بها دوليًا.

وأضاف أن المشروع سيُسهم في الحد من تهريب الذهب، الذي تستغله الحركات المسلحة في تمويل أنشطتها عبر تجارة غير قانونية تقدر بمئات الأطنان سنويًا.

 بين الإصلاح الاقتصادي والسيادة على الثروات

يتزامن المشروع مع إصلاحات أطلقها المجلس العسكري منذ وصوله للسلطة في 2021، وعلى رأسها قانون التعدين الجديد لعام 2023، الذي يمنح الدولة حصصًا كبرى في المناجم الوطنية، ويلغي العديد من الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات الغربية.

وقد أثار القانون موجة من الاعتراضات القانونية، أبرزها من شركة باريك غولد الكندية، التي رفعت دعوى ضد الحكومة وصلت إلى مركز تسوية النزاعات التابع للبنك الدولي في واشنطن.

مع ذلك، أجبرت أغلب الشركات العاملة على الامتثال للضرائب الجديدة، ما أسفر عن تحصيل مئات ملايين الدولارات.

 مصفاة الذهب: أداة للشفافية والرقابة

أوضح غويتا أن إنشاء المصفاة الجديدة سيُسهم في:

• تتبع دقيق لصادرات الذهب الوطنية.

• ضمان المعالجة محليًا وتقليص الاعتماد على الخارج.

• تحقيق عائدات إضافية عبر التكرير بدل التصدير الخام.

 نحو استقلال اقتصادي حقيقي

هذا المشروع يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ مالي، التي لطالما عانت من الاستغلال الخارجي لمواردها. واليوم، وبفضل هذه الخطوة، تقترب البلاد أكثر من حلم السيادة الاقتصادية، بعيدًا عن هيمنة الشركات الغربية وطرق التهريب.