تقرير أممي: أفريقيا تتصدر العالم في عمالة الأطفال رغم التراجع العالمي

كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية، أن قارة أفريقيا باتت تتصدر العالم في عدد الأطفال العاملين، حيث بلغ عددهم 86.6 مليون طفل في عام 2024، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي عمالة الأطفال عالميًا، والتي يُقدّر عددها بنحو 160 مليون طفل.

ورغم التقدّم المحرز عالميًا في الحد من هذه الظاهرة، إلا أن أفريقيا لا تزال تشهد معدلات مقلقة من عمالة الأطفال، لا سيما في القطاعات الزراعية والتعدينية، وسط ضعف البنية التعليمية واستمرار الفقر المدقع في عدد من دول القارة.

تراجع عالمي لا يشمل أفريقيا

ويشير التقرير إلى انخفاض كبير في عدد الأطفال العاملين حول العالم خلال العقدين الماضيين، حيث تراجع العدد من 245 مليون طفل في عام 2000 إلى 138 مليونًا في 2024. لكن هذا التراجع لم ينعكس على الواقع الأفريقي، الذي يظل أكبر مصدر لعمالة الأطفال، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.

كما انخفض عدد الأطفال المنخرطين في أعمال خطرة – وهي الأعمال التي تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم الأخلاقي للخطر – من 79 مليونًا إلى 54 مليونًا على مستوى العالم، لكن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بالقضاء التام على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

ظروف قاهرة وثقافات محلية تُعقّد الأزمة

في هذا السياق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف:

“لا يزال عدد كبير جداً من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالباً ما يقومون بأعمال خطرة من أجل البقاء. هذا واقع لا يمكن تجاهله”.

وأكّد التقرير أن الفقر، وضعف أنظمة التعليم، والنزاعات المسلحة، وعدم المساواة بين الجنسين، تمثل العوامل الرئيسية التي تدفع العائلات إلى إشراك أطفالها في العمل، معتبرًا أن الحل لا يكمن فقط في تجريم الظاهرة، بل في معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تقف وراءها.

كما نبه التقرير إلى دور الأعراف الثقافية، حيث يرى كثير من الآباء في بعض المجتمعات أن عمل الأطفال جزء من التربية أو وسيلة ضرورية لتأمين احتياجات الأسرة اليومية، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال أنفسهم لا يدركون أنهم ضحايا لاستغلال اقتصادي أو اجتماعي.

دعوة عاجلة للتحرك

ودعا التقرير الدول والحكومات والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود العاجلة لمكافحة عمالة الأطفال، عبر توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير التعليم المجاني، وتعزيز فرص العمل اللائق للبالغين، لضمان عدم اضطرار العائلات إلى الزجّ بأطفالها في سوق العمل.

ويأتي هذا التقرير في وقت تعيش فيه عدة دول أفريقية اضطرابات اقتصادية وسياسية حادة، ما قد يعمّق أزمة الطفولة، ويقوّض المساعي الدولية لتحقيق تنمية مستدامة تُنهي الاستغلال بكافة أشكاله.