عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صباح الخميس 12 جوان 2025، جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل، حول مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وأكد ممثلو الحكومة خلال الجلسة أنهم لا يبدون أي تحفّظات من حيث المبدأ على المقترح، مشددين على أهمية هذه المهنة في تيسير الامتثال الضريبي ودورها في تقليص النزاعات الجبائية وضمان توازن المؤسسة الاقتصادية.
في المقابل، نبه المتدخلون إلى ضرورة أن يكون أي إطار تشريعي جديد متناغمًا مع المنظومة القانونية النافذة، مع اعتماد قراءة واقعية تستند إلى معطيات دقيقة وتحليل جدوى اقتصادي واجتماعي. وبيّنوا أن بعض أحكام مقترح القانون المعروض تتعارض مع تشريعات سارية، على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وقد تم تزويد اللجنة بجملة من الملاحظات الحكومية بشأن بعض فصول المقترح، شملت تعديلات شكلية وأخرى جوهرية تمس بمبادئ قانونية قائمة.
وفي معرض الرد على تساؤلات النواب بشأن تأخّر تنظيم المهن ذات العلاقة بمرفق العدالة، أوضح ممثلو الحكومة دعمهم لمبدأ التنظيم القانوني لهذه المهن وفق مقاربة تشاركية وتنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن التخصص وتفادي تضارب الصلاحيات بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة، ويساهم في تطوير المنظومة القانونية وتيسير الولوج إلى العدالة.
من جهتهم، أكّد النواب أصحاب المبادرة انفتاحهم على كل الملاحظات والتعديلات، معتبرين أن الهدف الأسمى هو تجويد النص التشريعي وملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن نجاعة مهنة المستشار الجبائي ودورها الحيوي في دعم الثقة بين المواطن والإدارة الجبائية.
