أظهر التقرير الشهري الصادر عن المرصد الاجتماعي التونسي، التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تصاعد نسق الحراك الاجتماعي خلال شهر ماي 2025، حيث تم تسجيل 451 تحركًا احتجاجيًا، مقابل 422 خلال شهر أفريل الماضي.
وبحسب التقرير، فإن التحركات واصلت التركيز على محورين أساسيين، هما: الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة والدخل، والحق في العمل المدني والسياسي، مع غلبة واضحة للمطالب الاجتماعية والمهنية.
وشكّلت تحركات حاملي الشهادات المعطلين عن العمل، ومطالب تسوية الوضعيات المهنية، والقطع مع صيغ التشغيل الهش، وصرف المستحقات وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل، ما نسبته 74% من إجمالي التحركات خلال شهر ماي.
ولاية تونس في الصدارة
ولم يتغير التوزيع الجغرافي للتحركات مقارنة بشهر أفريل، حيث احتفظت ولاية تونس بالمرتبة الأولى بـ129 تحركًا، تليها ولاية توزر بـ42 تحركًا، ثم ولايتي المنستير وقابس بـ28 تحركًا لكل منهما.
ويُشير هذا النسق التصاعدي للحراك الاجتماعي إلى تواصل حالة الاحتقان، لاسيما في ظل استمرار نفس المطالب وتباطؤ الاستجابة الحكومية.
