كشفت وثيقة ميزانية المواطن لسنة 2025، التي نشرتها مؤخرًا وزارة المالية، أن نفقات الدعم تمثل نحو 19.4% من إجمالي نفقات الدولة، أي ما يعادل 11.593 مليون دينار نهاية العام، وتشمل دعم المحروقات، المواد الأساسية، والنقل.
وأوضحت الوثيقة أن نفقات الدعم تُقدّر بـ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن المحروقات تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه النفقات بنسبة 61.3%، تليها المواد الأساسية (32.8%)، ثم النقل (5.9%).
ويُقدّر دعم المحروقات بـ 7112 مليون دينار، منها 3912 مليون دينار مخصصة للكهرباء والغاز. كما تم تخصيص 1778 مليون دينار لبقية المحروقات و1067 مليون دينار لدعم قوارير الغاز، ما يعادل 28 دينارًا دعمًا لكل قارورة.
أما دعم المواد الأساسية، فيبلغ 3801 مليون دينار، يوجّه الجزء الأكبر منه إلى الخبز بنسبة 35%. وبيّنت الوثيقة أن التدخلات الاجتماعية للعام الحالي تقدّر بـ 3799 مليون دينار، ما يعكس تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، مع تأكيد الوزارة على مواصلة إصلاح منظومة الدعم لتحسين نجاعتها والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن، في المقابل، سلّط تقرير صادر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في 2023 الضوء على عدد من الإخلالات الهيكلية، خصوصًا داخل وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة. فقد رصد التقرير غياب التنسيق الفعّال مع الهياكل المتدخلة، واقتصار الوحدة على تقدير الحاجات السنوية والتعويضات دون رؤية شاملة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية تنتفع بدعم يعوّض فارق الكلفة وسعر البيع، في حين تتمتع المؤسسات الخاصة بدعم جزافي قد لا يعكس الواقع بدقة، وسط غياب تطبيقات إعلامية حديثة ونقص في الكفاءات البشرية لمعالجة أكثر من 35 ألف ملف شهريًا، ما يترك هامش خطأ كبيرًا في منظومة الدعم.
كما نبّه التقرير إلى أن ضعف الرقابة وغموض آليات إسناد الدعم، رغم بعض الإجراءات التنظيمية، ساهما في تسجيل تجاوزات في استعمال المواد المدعّمة، مما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى استهداف هذه المنظومة للفئات المستحقة فعلاً.
