شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 ماي 2025، على ضرورة حل شركة “الاتصالية للخدمات” وإعادة إدماج أعوانها، في خطوة مرتبطة بتوسيع نطاق القانون الجديد المتعلق بـمنع المناولة ليشمل القطاع العام بعد أن طُبّق على القطاع الخاص.
لكن، ما هي هذه الشركة؟ ولماذا أثارت هذا الجدل؟
شركة “الاتصالية للخدمات” هي مؤسسة تابعة لمجمع اتصالات تونس، تشغّل حوالي 3 آلاف عامل في مجالات الحراسة، التنظيف، الاستقبال، والبستنة، وتقدّم خدماتها في مختلف أنحاء البلاد. تأسست برأسمال يقدّر بـ465 ألف دينار، ويُعد البريد التونسي، الوكالة الوطنية للترددات، والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، من أبرز المساهمين فيها، وفق ما أوردته مصادر رسمية وموقع الشركة.
ورغم دورها في تأمين الخدمات اليومية، تواجه الشركة اتهامات بسوء المعاملة والتهميش الوظيفي من داخل صفوفها.
فبحسب محسن اليحياوي، الكاتب العام لنقابة “الاتصالية” وعضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، فإن أعوان الشركة “يعيشون معاناة متواصلة منذ تأسيسها”، متهمًا الإدارة العامة باتصالات تونس بـ”تسريح الأعوان بشكل متواصل” و”استثنائهم المتعمد من الزيادات في الأجور والامتيازات”، ما أدى إلى تأزّم أوضاعهم الاجتماعية والمهنية يومًا بعد يوم.
قرار رئيس الجمهورية يأتي إذن في سياق رؤية أوسع لقطع ما وصفه بـ”العبودية المقنعة” في القطاع العام، وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية داخل سوق الشغل.
