انطلقت يوم الإثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات منتدى الأعمال واللقاءات المهنية الثنائية التونسية الموريتانية، بحضور واسع ضمّ أكثر من 200 فاعل اقتصادي موريتاني، ووفدًا تونسيًا متكوّنًا من أكثر من 40 رجل أعمال ناشطين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والمعدات الطبية، ومواد البناء، والأشغال العامة، والخدمات الرقمية، والصناعات المتعددة.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار: “شراكة فاعلة ومستدامة”، بمبادرة من مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) وسفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ودفع المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، أنّ حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار خلال سنة 2024، مبيّنًا أن الصادرات التونسية تتوجه نحو موريتانيا أساسًا في شكل أدوية، ومواد بناء، ومنتجات كهربائية وبلاستيكية، إضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية. أما الواردات التونسية من موريتانيا فتتركز خصوصًا على المواد الخام والمنتجات السمكية، والتي تمتاز بالكميات الوفيرة والجودة العالية والأسعار التنافسية.
واعتبر الوزير أن هذا الحجم من المبادلات لا يزال محدودًا ولا يعكس الإمكانات الكبيرة والموارد المتوفرة لدى البلدين، داعيًا إلى تركيز الجهود على عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، والخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والسياحة العلاجية. وشدّد على أهمية هذه القطاعات في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأمن غذائي مشترك في المنطقة.
من جهتها، أكّدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع مرحلة اقتصادية واعدة تمرّ بها موريتانيا، بفضل ما تزخر به من ثروات طبيعية متنوعة تشمل الثروة السمكية، والمعادن، ومصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
ويواصل الوفد التونسي برنامج مشاركته في المنتدى خلال يومي 27 و28 ماي، من خلال تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مباشرة (B2B) بين المؤسسات التونسية والموريتانية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الشركات والهياكل الاقتصادية الموريتانية، وذلك بهدف تعميق سبل التعاون واستكشاف فرص الشراكة الفعلية على أرض الواقع.
