أكّد حسام بوننّي، نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين، اليوم الثلاثاء، أن بعض المفردات الواردة في قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الجديد ما تزال غامضة وتستوجب التوضيح، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا إصدار نصوص ترتيبية لتفسير هذه النقاط.
وفي تصريح لبرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح بوننّي أن القانون الجديد يمنع مناولة الأشخاص، لكنه يجيز مناولة الخدمات في بعض الحالات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الخدمات المتعلّقة بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسات، والتي تحتاج إلى توضيح دقيق.
وشدّد بوننّي على أن الاستقرار القانوني عنصر أساسي لتحسين المردودية، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين الفكر القانوني والفكر الاقتصادي عند صياغة القوانين، حتى تعكس واقع الحياة الاقتصادية والتطورات العالمية.
