في زمن يتجه فيه العالم نحو الاستثمار في المعرفة والإبداع يبرز الاقتصاد البرتقالي كأحد المحركات البديلة للنمو خاصة في بلدان تمتلك رصيدًا ثقافيًا غنيًا ومواهب شابة كما هو الحال في تونس، لكن رغم الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع لا يزال حضوره في الدورة الاقتصادية محدودًا يُقيّده ضعف الإطار التشريعي وصعوبة النفاذ إلى التمويل ونقص المرافقة المؤسسية.
في هذا السياق، تسعى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) إلى إحداث نقلة نوعية عبر مبادرات ومشاريع تستهدف دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين الشباب وتيسير الانتقال من الفكرة إلى السوق.
وفي حوار خاص، تُحدّثنا سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بالكنفدرالية، عن الرهانات والتحديات وتقترح حلولًا من شأنها أن تُخرج هذا القطاع من الظل إلى موقع الفعل الاقتصادي الحقيقي.
الاقتصاد البرتقالي في تونس: إمكانيات واعدة تعترضها التحديات
تؤكد سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بالكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (CONECT)، أن الاقتصاد البرتقالي الذي يشمل القطاعات الثقافية والإبداعية يمثل اليوم أحد المحركات الواعدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع إلا أنه يواجه تحديات حقيقية تتعلق خاصة بالإطار التشريعي المحدود وصعوبة الحصول على التمويل ما يعيق مساهمته الكاملة في دفع عجلة التنمية.
ثلاثية التحديات: تشريع، تمويل وبنية تحتية تعيق الإقلاع
في معرض حديثها عن واقع الاقتصاد البرتقالي في تونس تشير سامية شلبي إلى أن هذا القطاع رغم طبيعته الديناميكية والابتكارية ما زال يعاني من جملة من التحديات البنيوية التي تعيق تطوره.
أولى هذه العراقيل تتمثل في الإطار التشريعي غير الملائم فالقوانين المعمول بها اليوم لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الإبداعي الذي يتميز بتداخل المجالات (الفن، التكنولوجيا، التصميم، الإعلام…) واعتماده على نماذج عمل مرنة وغير تقليدية إلى جانب غياب تصنيف قانوني واضح لهذه الأنشطة وهو ما يجعل من الصعب على الفاعلين في هذا المجال ممارسة نشاطهم ضمن منظومة تحفّز المبادرة والابتكار. وتعد صعوبة الوصول إلى التمويل ثاني التحديات الكبرى، فلا تزال المؤسسات المالية في تونس تنظر إلى المشاريع الإبداعية بعين الريبة بسبب طبيعتها غير المادية ومردودها الذي يتطلب أحيانًا سنوات للاستقرار وهذا ما يحدّ من قدرة رواد الأعمال الثقافيين على إطلاق مشاريعهم أو توسيعها. أما ثالث التحديات، فهو نقص البنية التحتية والدعم المؤسسي، فالمشهد يفتقر إلى مراكز دعم مختصة تحتضن المواهب وتوفر مسارات تكوين مستدامة في المجالات الإبداعية والرقمية كما أن الضعف في التنسيق بين القطاعين العام والخاص يجعل المبادرات الفردية معزولة وغير قابلة للارتقاء إلى مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي شامل.
مساهمة الاقتصاد البرتقالي في الاقتصاد التونسي: إمكانات غير مستغلة
تشير سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بالكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (CONECT)، إلى أن مساهمة الاقتصاد البرتقالي في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال محدودة رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع.
وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن مساهمة القطاع الرقمي الذي يُعد جزءًا من الاقتصاد البرتقالي في الناتج المحلي الإجمالي التونسي لا تزال منخفضة مما يشير إلى الحاجة لتعزيز هذا القطاع، أما على الصعيد العالمي تُظهر بيانات “الأونكتاد واليونسكو” أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتمثل أكثر من 6% من العمالة العالمية.
في تونس، يُعد الاقتصاد البرتقالي قطاعًا واعدًا يمكن أن يُساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خاصة بين الشباب ومع ذلك فإن التحديات المتعلقة بالإطار التشريعي وصعوبة الوصول إلى التمويل ونقص البنية التحتية والدعم المؤسسي تُعيق تطور هذا القطاع.
تُؤكد شلبي على ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لتعزيز الاقتصاد البرتقالي بما في ذلك تحديث الإطار التشريعي وتوفير آليات تمويل مناسبة وتطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز دعم وتكوين متخصصة، وأضافت، “من خلال هذه الإجراءات يمكن لتونس أن تستفيد من الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد البرتقالي مما يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة خاصة في صفوف الشباب.”
مبادرات موجهة للشباب: من الحاضنات إلى التمكين الرقمي
لم تكتفِ كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) بتشخيص التحديات التي تعترض الاقتصاد البرتقالي بل بادرت بإطلاق جملة من البرامج العملية لدعم المؤسسات الناشطة في هذا المجال خصوصًا في صفوف الشباب وتؤكد سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية، أن هذه المبادرات تسعى إلى خلق بيئة مواتية للابتكار والإنتاج الثقافي المستدام.
من أبرز هذه المبادرات برنامج CONECT4YOUTH، وهو مشروع طموح يستهدف دعم الشباب المشتغلين في ميادين الاقتصاد الإبداعي، من خلال برامج حاضنة رقمية ومرافقة افتراضية تمكّنهم من تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للحياة والاستدامة، ويركّز البرنامج على التوجيه العملي والتكوين المستمر ما يعزز قابلية التشغيل الذاتي لدى الشباب ويحفّز ريادة الأعمال الثقافية.
في السياق ذاته، أطلقت الكنفدرالية مشروع “ميديثياتر”، الذي يوفّر كذلك مرافقة افتراضية للمواهب الشابة في المجال الفني مع التركيز على تطوير مشاريعهم الإبداعية وتحسين قدرتهم على الولوج إلى الأسواق المحلية والدولية، هذا المشروع يجمع بين التكوين والإرشاد والدعم التقني ويُعدّ مثالًا ناجحًا على كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة الفنون والثقافة.
تعكس هذه البرامج قناعة الكنفدرالية بأن الاستثمار في الاقتصاد البرتقالي لا يقتصر على تمويل المشاريع فحسب بل يبدأ من بناء قدرات الإنسان المبدع وتوفير المنصات التي تحتضن طاقاته.
نحو شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والدولة
تؤمن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) بأن تطوير الاقتصاد البرتقالي لا يمكن أن يتحقق دون تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم الوزارات المعنية بالثقافة والسياحة والتربية.
في هذا السياق، تشير سامية شلبي إلى أن الكنفدرالية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون مع الهياكل الحكومية بهدف توسيع قاعدة الفعل الثقافي والإبداعي وربطه بالسياسات العامة.
تشمل هذه الجهود تنظيم فعاليات مشتركة بين الكنفدرالية والوزارات، يكون هدفها إبراز أهمية الاقتصاد البرتقالي في خلق القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة، كما تعمل CONECT على تقديم توصيات عملية لتطوير السياسات العمومية لتكون أكثر توافقًا مع خصوصيات الصناعات الثقافية والرقمية، وأكثر دعمًا للمبادرات الشبابية في هذا المجال.
وتمثّل هذه الشراكات نواة أساسية لتكريس رؤية تشاركية تُخرج الاقتصاد البرتقالي من دائرة المشاريع المعزولة إلى استراتيجية وطنية متكاملة، يكون فيها التعليم والتكوين المهني رافعة والسياحة الثقافية أفقًا والسياسات الثقافية إطارًا حاميًا ومحفّزًا.
التمويل كرافعة: آليات مبتكرة لدعم المشاريع الثقافية والإبداعية
في ظل صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي التقليدي، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات تمويل بديلة تتماشى مع طبيعة المشاريع الثقافية والإبداعية التي غالبًا ما تكون عالية المخاطر ولكنها ذات أثر مجتمعي واقتصادي كبير. في هذا الإطار، توضّح سامية شلبي أن النهوض بالاقتصاد البرتقالي يتطلب مقاربة تمويلية مرنة ومواكِبة للتحولات الرقمية.
أحد المسارات الواعدة هو تعزيز منصات التمويل التشاركي، مثل منصة ” financini.org.tn “، التي توفر معلومات عملية ومبسطة حول أدوات التمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تلك العاملة في المجال الثقافي. هذه المنصات لا تكتفي بدور الوسيط المالي بل تعمل كجسر بين المبدعين والمستثمرين والممولين المحتملين ما يخلق ديناميكية جديدة في تمويل المبادرات الإبداعية.
لكن تطوير هذا التمشي يظل مرتهنًا بتوفير إطار تشريعي محفّز. ولهذا، تشدد شلبي على ضرورة تعديل القوانين لتشمل صيغ تمويل مبتكرة مثل التمويل الجماعي (Crowdfunding)، الذي يتيح للفنانين والمبادرين الثقافيين جمع التمويلات بشكل مباشر من جمهور واسع، وطني أو دولي عبر المنصات الرقمية ويُعدّ هذا النوع من التمويل فرصة لخلق علاقة جديدة بين المبدع وجمهوره قائمة على المشاركة والثقة.
إن تبني هذه الآليات من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الفاعلين في الاقتصاد الإبداعي ويمنحهم الاستقلالية المالية التي يحتاجونها لإطلاق مشاريعهم وتوسيع أثرهم المجتمعي.
قطاعات واعدة تنتظر الدفع والاستثمار
في تقييمها لآفاق الاقتصاد البرتقالي في تونس، ترى سامية شلبي أن هناك عددًا من القطاعات التي تحمل إمكانيات نموّ هائلة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة من دعم وتمويل وتكوين، هذه القطاعات لا تقتصر على النشاط الفني فحسب بل تمتد إلى التكنولوجي والحرفي ما يعكس ثراء هذا الاقتصاد وتعدديته.
في مقدمة هذه القطاعات نجد الصناعات الرقمية والإبداعية، على غرار تطوير الألعاب الإلكترونية وتصميم التطبيقات وهي مجالات تزاوج بين التكنولوجيا والإبداع وتستقطب جيلًا جديدًا من الشباب الحاملين لمهارات رقمية ومعرفية متقدمة، هذه الصناعات تمتاز بقدرتها العالية على التصدير والنمو السريع إذا ما تم توجيهها في إطار منظومة حاضنة ومحفّزة.
كما تعتبر الفنون البصرية والمسرحية، من سينما ومسرح وتصوير رقمي، من القطاعات التي يمكن أن تتحول إلى صناعات قائمة الذات شريطة الاستثمار في البنية التحتية الثقافية وتوفير مسالك توزيع محلية ودولية تضمن ديمومة الإنتاج وتوسيع الجمهور.
ولا يمكن إغفال الحرف التقليدية، التي تمثل ركيزة من ركائز التراث الثقافي التونسي وتحمل في طيّاتها فرصة اقتصادية كبيرة عبر تسويقها في الأسواق العالمية كمنتجات ذات بعد ثقافي وهوية متجذّرة وبالتالي، إعادة إحياء هذا القطاع وتحديث أساليبه الإنتاجية والتسويقية يمكن أن يجعل منه مصدر دخل ثابتًا ومجالًا للتشغيل خاصة في المناطق الداخلية.
تؤكد شلبي أن هذه القطاعات الثلاثة تشكل العمود الفقري للاقتصاد البرتقالي التونسي إذا ما أُحسن استثمارها ضمن رؤية استراتيجية شاملة.
نحو الانفتاح على الخارج: تصدير الإبداع كرافد للنمو
في ظل سعيها لتوسيع آفاق الاقتصاد البرتقالي، لا تكتفي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) بدعم الفاعلين المحليين بل تعمل أيضًا على فتح الأبواب أمام المنتجات والخدمات الإبداعية التونسية للولوج إلى الأسواق الدولية خاصة في إفريقيا وأوروبا حيث تبرز فرص حقيقية للتميز الثقافي والإبداعي التونسي.
تقول سامية شلبي إن الكنفدرالية شرعت في تنظيم بعثات تجارية إلى عدد من البلدان، بهدف التعريف بالمنتج الإبداعي التونسي وترويج الصناعات الثقافية والرقمية باعتبارها عناصر ذات قيمة مضافة عالية، هذه البعثات ليست مجرد زيارات بل تمثل مسارات عملية لربط المنتج التونسي بشبكات التوزيع والشراكة الدولية.
كما تواكب CONECT هذا التوجه من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات الراغبة في التوسع نحو الخارج بما في ذلك المساعدة في فهم متطلبات الأسواق وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتقديم المشورة القانونية حول حقوق الملكية الفكرية والتعاملات التجارية عبر الحدود.
يُعد هذا الانفتاح عنصرًا محوريًا في تحويل الاقتصاد البرتقالي من قطاع محلي ناشئ إلى قطاع تصديري تنافسي قادر على المساهمة في مداخيل العملة الصعبة وخلق فرص شغل جديدة خاصة في صفوف الشباب والمبدعين.
إصلاح الإطار التشريعي: شرط أساسي لتحفيز الاستثمار في الإبداع
رغم تنامي الاهتمام بالاقتصاد البرتقالي في تونس، ترى سامية شلبي أن الإطار التشريعي لا يزال دون الطموحات، ويُعدّ أحد أكبر العوائق أمام ازدهار هذا القطاع واستقطابه للاستثمار الوطني والدولي فالقوانين الحالية بحسب شلبي، لا تُراعي خصوصيات الصناعات الثقافية والإبداعية التي تختلف في طبيعتها عن القطاعات التقليدية من حيث نماذج الأعمال وأشكال التمويل ودورات الإنتاج.
يُعاني المستثمرون والمبدعون في هذا المجال من تشريعات جامدة لا تشجع على التجريب أو المخاطرة، وهو ما يعيق خلق مشاريع مبتكرة ومستدامة، كما أن غياب تصنيف واضح للأنشطة الإبداعية داخل المنظومة الجبائية والتجارية يجعل من الصعب على المؤسسات العاملة في هذا المجال النفاذ إلى الحوافز أو برامج الدعم المتاحة.
وتؤكد شلبي على أن إصلاح هذا الإطار يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، تشمل الاعتراف القانوني بالصناعات الإبداعية كقطاع اقتصادي قائم بذاته وتطوير نصوص تشجع على الاستثمار وتحمي حقوق المبدعين وتُيسّر سبل النفاذ إلى التمويل والتصدير.
إن تحديث القوانين لا يُعد مطلبًا تقنيًا فقط، بل هو خطوة سياسية واستراتيجية ترسّخ الاعتراف بالثقافة والإبداع كمحرّكين حقيقيين للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
إصلاحات مطلوبة لتسريع إقلاع الاقتصاد البرتقالي
انطلاقًا من وعيها بالصعوبات البنيوية التي تعيق نمو الاقتصاد البرتقالي، تقترح سامية شلبي، حزمة من الإصلاحات القانونية والإجرائية العاجلة التي تهدف إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتوفير الحماية والدعم للفاعلين فيه.
أولى هذه الإصلاحات تتعلق بـ تحديث قوانين الملكية الفكرية، التي تُعد حجر الزاوية في حماية حقوق المبدعين والمصممين والفنانين، فبدون ضمان هذه الحقوق يُصبح من الصعب تحفيز الابتكار أو جذب مستثمرين للمشاريع ذات الطابع الثقافي أو الرقمي خاصة في عصر تزداد فيه أهمية المحتوى والأفكار كمصدر للقيمة المضافة.
كما تطالب الكنفدرالية بـ تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة ببعث وتسيير المؤسسات الثقافية التي تعاني اليوم من تشعب المسارات البيروقراطية وغياب مسالك مخصصة لهذا النوع من المشاريع، اذ أن تسهيل الإجراءات يعني تقليص الكلفة والوقت وفتح المجال أمام عدد أكبر من المبادرات الشبابية لرؤية النور.
وتقترح سامية شلبي أيضًا إرساء حوافز جبائية واضحة ومشجعة، لفائدة المستثمرين في مجالات الثقافة والإبداع وهو إجراء معمول به في عديد الدول التي نجحت في تحويل إبداعها الثقافي إلى ثروة اقتصادية، حيث أن مثل هذه الحوافز تُرسل إشارة قوية مفادها أن تونس تراهن جديًا على هذا القطاع كمحرّك تنموي.
تمكين الشباب: الاستثمار في الجيل الجديد من رواد الإبداع
في ظل تزايد المبادرات الشبابية في مجالات الثقافة والتكنولوجيا، تلتزم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) بمرافقة هذه الديناميكية ودعمها، من منطلق إيمانها بأن الطاقة الإبداعية للشباب هي رأس مال استراتيجي لتونس.
وأوضحت سامية شلبي، أن الكنفدرالية تولي أهمية خاصة لريادة الأعمال الثقافية والرقمية في صفوف الشباب وتسعى لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى مشاريع فعلية تساهم في الاقتصاد الوطني.
من أبرز آليات هذا الدعم برنامج CONECT4YOUTH، الذي يوفر فرصًا للتكوين والمرافقة لفائدة الشباب حاملي المشاريع في مجالات الاقتصاد الإبداعي من الفنون إلى البرمجيات. هذا البرنامج لا يقتصر على التأطير التقني بل يشمل أيضًا مرافقة افتراضية على مدار مراحل المشروع مما يُعزز من فرص نجاحه واستدامته.
كما تنظّم الكنفدرالية ورشات عمل وندوات دورية موجهة إلى الشباب، تهدف إلى تعزيز قدراتهم في ريادة الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم واقع السوق وتقنيات الترويج والتعامل مع المستثمرين. هذه الأنشطة تخلق فضاءات تفاعل وتبادل وتُمهّد الطريق أمام ولادة شبكة قوية من المبدعين الشبان والفاعلين في الاقتصاد البرتقالي.
بالنسبة لـ CONECT، دعم الشباب ليس مجرد خيار اجتماعي بل هو خيار اقتصادي واستراتيجي لبناء مستقبل إبداعي لتونس.
الابتكار التكنولوجي: رافعة جديدة للاقتصاد الإبداعي
في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، يُعدّ الابتكار التكنولوجي وعلى رأسه “الذكاء الاصطناعي” عنصرًا مفصليًا في تطوير الاقتصاد البرتقالي، كما توضح سامية شلبي، فالمجالات الإبداعية لم تعد تقتصر على أدوات التعبير التقليدية بل أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة تفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتسويق.
من أبرز هذه التحولات، استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الإنتاج الفني والإبداعي، سواء في تصميم “الجرافيك” والترجمة الإبداعية والمؤثرات البصرية أو تأليف الموسيقى، هذه الأدوات التكنولوجية لا تعوّض المبدع بل تمنحه قدرة مضاعفة على الابتكار وتوسيع حدود خياله.
وتبرز آفاق أخرى من خلال الواقع الافتراضي والمعزز، التي بدأت تجد موطئ قدم لها في السينما والمسرح والمتاحف الرقمية وحتى في عروض الأزياء والتصميم الصناعي، هذه التقنيات تُعيد تعريف العلاقة بين الجمهور والعمل الفني وتجعل من التجربة الثقافية تفاعلية.
أما على المستوى التجاري، فيسهم الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى الأسواق، من خلال أدوات التسويق الرقمي وتحليل البيانات واستهداف الجماهير بدقة وهو ما يمنح المؤسسات الإبداعية التونسية فرصة للانتشار دوليًا بكلفة أقل وفاعلية أكبر.
إن إدماج التكنولوجيا بذكاء في سلسلة القيمة الثقافية لم يعد خيارًا بل هو شرط أساسي لمنافسة الاقتصاد الإبداعي العالمي وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
مشروع SCALE: منصة جديدة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الإبداعي
ضمن مساعيها لتعزيز الاقتصاد البرتقالي في تونس، أطلقت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) مشروع SCALE، الذي يُعد منصة حيوية لدعم المؤسسات والمبدعين في القطاعات الثقافية والرقمية ويندرج المشروع في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى توفير بيئة محفزة للابتكار والإنتاج الثقافي وذلك من خلال أدوات مرافقة تقنية وفرص للتكوين وفضاءات لاندماج الفاعلين في المجال.
يعمل SCALE على ربط المبدعين بالتكنولوجيا، عبر تقديم محتوى متخصص حول التصميم والذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، كما يسعى إلى تشجيع التعاون بين الفنانين ورواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في المشاريع الثقافية ذات الطابع التجديدي.
هذا المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل خلق منظومة إبداعية متكاملة تفتح الآفاق أمام جيل جديد من الفاعلين في الثقافة والتكنولوجيا.
“تونس الإبداعية” نموذجًا:
الاقتصاد البرتقالي في تونس: من التراث إلى الإبداع المُنتِج
حين يتحوّل التراث إلى رافعة اقتصادية
أكد طلال صهميم، مدير مشروع “تونس الإبداعية”، أن المبادرة تمثل رافعة حقيقية لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في تونس، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق ديناميكية ثقافية واجتماعية تعيشها البلاد، وتسعى للاستفادة من التراث الحي في صياغة نموذج اقتصادي جديد.
وأوضح أن المشروع، الذي يُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، وبالشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والديوان الوطني للصناعات التقليدية يرتكز على تطوير وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في هذا القطاع الحيوي.
وشدد صهميم على أن الثقافة لم تعد مجرد موروث ثابت، بل مورد حي يعكس الهوية الوطنية في منتجات عصرية قادرة على المنافسة وأبرز أن الحرف التقليدية والصناعات الإبداعية تحولت اليوم إلى صناعة متكاملة تستجيب لطلب متزايد في الأسواق المحلية والدولية.
ولفت إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة للبعد الجهوي من خلال مقاربة لامركزية تعترف بالخصوصيات الثقافية والاقتصادية لكل جهة وأشار في هذا السياق إلى تنوّع الاختصاصات الجهوية مثل الفخار في نابل والنسيج التقليدي في الكاف والحلي في قفصة مؤكدًا أن هذه التقاليد تمثل ثروة حقيقية يجب تثمينها وتطويرها بأدوات حديثة في التصميم والتسويق والترويج.
وبيّن مدير المشروع أن الهدف يتمثل في تحويل هذه الأنشطة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، تخلق مواطن شغل وتُعزز الإدماج الاجتماعي، لا سيما لفائدة النساء والشباب، كما أشار إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية توفّر حاليًا أكثر من 350 ألف موطن شغل في تونس، ما يجعلها من أبرز محركات الاقتصاد الوطني.
الصناعات الثقافية: اقتصاد حيّ ينبض بهوية التونسيين
أوضح طلال صهميم أن قطاع الصناعات الثقافية والتقليدية في تونس لم يعد مجرد نشاط تراثي هامشي بل أصبح اليوم قطاعًا اقتصاديًا قائمًا بذاته بفضل مساهمته الفعلية في التشغيل والإنتاج الوطني ولفت إلى أن تنامي الطلب الداخلي على المنتوجات الحرفية والإبداعية من قبل المستهلك التونسي يعكس وعيًا متزايدًا بقيمة المنتوج الوطني وارتباطًا عميقًا بالهوية الوطنية.
وأشار صهميم إلى أن مشروع “تونس الإبداعية” يراهن على تعزيز هذا الزخم من خلال دعم مجموعة واسعة من الفاعلين في المنظومة الإبداعية ويشمل ذلك الحرفيين التقليديين المؤسسات الحرفية الصغيرة والمصممين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ذات الصلة بالفنون والتصميم وأكد أن تمكين هذه الفئات من تحسين جودة منتجاتها وتطوير قدراتها التسويقية والتصميمية هو جزء أساسي من أهداف المشروع.
ولم يغفل صهميم البعد الاجتماعي للمبادرة، حيث أشار إلى أن المشروع يضع النساء والشباب في قلب استراتيجيته وأكد أن نحو 80% من المستفيدين في المناطق الداخلية هنّ من النساء ما يعكس التزامًا واضحًا بتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال دعم مشاريعها وتوفير فرص التكوين والتسويق لها كما شدد على الدور الحيوي الذي يُمنح للشباب سواء عبر تعزيز روح المبادرة في الصناعات الإبداعية أو من خلال إتاحة فرص إدماج مهني حقيقية داخل قطاع واعد يشهد تحولات متسارعة ويُراهن عليه كمحرّك لمستقبل اقتصادي بديل.
شباب تونس في قلب التحول الإبداعي والاقتصادي: 7000 موطن شغل سنويا
أوضح طلال صهميم أن قطاع الصناعات التقليدية والإبداعية يواصل استقطابه المتزايد لفئة الشباب مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُحدث سنويًا أكثر من 7000 موطن شغل، الكثير منها يخص خريجي التعليم العالي واعتبر أن هذا الرقم يعكس ديناميكية ملحوظة ويؤكد قدرة القطاع على التجدد واستيعاب طاقات شابة تبحث عن بدائل مبتكرة للعمل والاستقرار.
وأكد أن مشروع “تونس الإبداعية” يدعم هذا التوجّه بشكل فعلي، من خلال تمكين الشباب من الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية مجدية. وشدد على أهمية هذا الدعم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للشباب، وفتح المجال أمامهم للعب دور فاعل في بناء اقتصاد ثقافي مستدام يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد.
كما أشار إلى أن المشروع يولي أهمية كبرى للتكوين، حيث يتم دعم الحرفيين في مجالات متعددة تشمل الجودة والتصميم والترويج بما يسهم في تحسين تنافسيتهم وأضاف أن المؤسسات الحرفية تستفيد بدورها من مرافقة خاصة تهدف إلى تعزيز هيكلتها وتيسير عملية التصدير وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو.
وختم صهميم بالتأكيد على أن مشروع “تونس الإبداعية” يُراهن على رؤية متكاملة تعتبر الصناعات الثقافية ليس فقط إرثًا من الماضي، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الهوية والإبداع.
مراكز الإبداع: نواة ديناميكية لبناء منظومة متكاملة
أشار طلال صهميم إلى أن من أبرز إنجازات مشروع “تونس الإبداعية” إحداث شبكة من مراكز الخدمات في عدد من الجهات التونسية، تُعدّ محركًا أساسيًا للديناميكية الميدانية ولدعم الفاعلين المحليين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. وبيّن أن هذه المراكز، المنتشرة حاليًا في كل من الدندان وسيدي بوسعيد ونابل والمهدية وقابس وهي تعمل كمحاضن مصغّرة للإبداع والابتكار.
وأوضح أن هذه المراكز لا تكتفي بمجرد تقديم خدمات تقنية بل تلعب دورًا شموليًا من خلال توفير التكوين والتأطير والمرافقة بما يُسهّل على الشبان بعث مشاريعهم وتطويرها. كما لفت إلى أنها تساهم في خلق روابط تعاون فعالة بين المصممين والحرفيين وتوفّر فضاءً حاضنًا يُعزز من روح المبادرة لدى الشباب ويمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية قابلة للحياة والنمو.
وأكد صهميم على أهمية التسويق كحلقة حاسمة في سلسلة القيمة إذ يعمل على تمكين الحرفيين والمصممين من فرص فعلية للترويج سواء داخل تونس أو خارجها وأشار إلى أن هذا يتم من خلال توفير فضاءات للعرض والمشاركة في المعارض والفعاليات فضلًا عن فتح مجالات جديدة للتصدير ودخول الأسواق الخارجية.
نحو اقتصاد ثقافي رقمي ومستدام
لفت طلال صهميم إلى أهمية التسويق الرقمي والتواصل الاحترافي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح المؤسسات الإبداعية في العصر الرقمي وأوضح أن الأولويات اليوم ترتكز على تطوير استراتيجيات تواصل حديثة تُعزز من حضور الشركات في الفضاء الرقمي وتُيسّر تفاعلها مع الأسواق المحلية والدولية خاصة من خلال البيع عبر الإنترنت.
وعن نتائج مبادرات المشروع، بيّن صهميم أن النتائج كانت ملموسة ومؤثرة على أكثر من صعيد حيث تمّت مرافقة وتمويل أكثر من 200 مؤسسة إلى حد الآن إضافة إلى خلق مئات مواطن الشغل الجديدة وشدد على أن هذه الحصيلة الإيجابية تُثبت نجاعة المقاربة التي اعتمدها المشروع والتي تقوم على التكوين والدعم التقني والتمويل والتسويق في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد ثقافي مستدام يُراهن على الإبداع كمورد مستقبلي لتونس.
من قاعات الدراسة إلى ورشات الإنتاج: تأثير “تونس الإبداعية” على التعليم والاقتصاد الوطني
أبرز طلال صهميم أن مشروع “تونس الإبداعية” تبنّى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية الربط العضوي بين التعليم وسوق الشغل، باعتباره مسارًا أساسيًا لإعادة تأهيل القطاع على المدى الطويل وأوضح أن المشروع عمل على إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المختصة بالصناعات التقليدية ما أفضى إلى إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات القطاع وتُواكب تطوراته المتسارعة.
وبيّن أن هذا التوجّه لم يقتصر على تكوين الطلبة فحسب بل شمل أيضًا الأساتذة بما مكّن من تحديث المناهج وتكييفها مع متطلبات السوق الفعلية وأكد أن هذه الديناميكية المشتركة بين الجانب الأكاديمي والميداني أسفرت عن نتائج ملموسة أبرزها إطلاق أكثر من 300 مشروع جديد.
ولفت إلى أن تأثير المشروع تجلّى بوضوح في عدد من الجهات والقطاعات التي سجلت نموًا استثنائيًا بفضل التدخلات الموجهة والدعم التقني والمالي المتكامل ففي مدينة المكنين، شهد قطاع الفخار ارتفاعًا في حجم التصدير تجاوز 60% بين سنتي 2020 و2024، أما في المنستير، فقد تطور قطاع النسيج الحرفي بنسق تصاعدي بلغ أكثر من 50%.
وأشار أيضًا إلى أن إنتاج “الكليم” التقليدي في ولايتي قفصة والكاف عرف طفرة نوعية تجاوزت 80% ما انعكس مباشرة على التشغيل حيث ارتفع عدد العاملين في بعض المؤسسات المنتفعة بالدعم إلى أكثر من 40 عاملًا وشدد على أن هذه الأرقام تُعد دليلًا ملموسًا على الأثر الإيجابي العميق للمشروع على النسيج الاقتصادي الوطني وعلى خلق فرص شغل مستدامة في المناطق الداخلية.
نحو استدامة الأثر وتوسيع الآفاق: الاقتصاد البرتقالي بين النجاحات والتحديات
رغم عديد النجاحات البارزة فإن الاقتصاد البرتقالي في تونس لا يزال يواجه تحديات هيكلية تستوجب معالجة جذرية لضمان استدامة التطوير، حيث أكد طلال صهميم أن من أبرز الإشكاليات المطروحة اليوم غياب التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة رغم الطبيعة التقاطعية للقطاع الذي يشمل مجالات الثقافة والسياحة والصناعة والاقتصاد الرقمي وأشار إلى أن إرساء استراتيجية وطنية واضحة وتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية يمثلان خطوة أساسية لتوفير بيئة مواتية للابتكار والنمو.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يُعدّ من أولويات المرحلة المقبلة سواء من خلال دعم البيع عبر الإنترنت وتطوير تطبيقات ومنصات رقمية مخصصة أو دمج الرقمنة في عمليات التصميم والترويج ما من شأنه أن يعزّز قدرة المؤسسات الحرفية والإبداعية على الانفتاح والمنافسة في الأسواق العالمية.
أما فيما يتعلق بآفاق المشروع، فقد شدد صهميم على نية فريق “تونس الإبداعية” مواصلة التوسّع ميدانيًا عبر إحداث مراكز خدمات جديدة في عدد من الجهات بما يسمح بتعميم الدعم والتكوين على أوسع نطاق. وتُعد هذه المراكز رافدًا رئيسيًا لاستمرارية الديناميكية المحلية إذ تجمع بين التكوين والدفع نحو بعث المشاريع الجديدة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة واستدامة النتائج كشف أن المشروع يعمل بالتعاون مع الدولة التونسية والديوان الوطني للصناعات التقليدية على تأسيس مؤسسة جديدة تقوم على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستتولى هذه المؤسسة تقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفيين والمصممين في إطار رؤية استراتيجية تتماشى مع التحولات المستقبلية لقطاع الاقتصاد الثقافي.
ولتعزيز هذا التوجه، أُطلقت مبادرة جديدة لتطوير مراكز الخدمات وتعزيز حضورها في الوعي العام باعتبارها محاضن فعلية للإبداع وبعث المؤسسات وتشمل هذه المبادرة برامج تمويل موجّهة خصيصًا لخريجي التعليم العالي من أجل تشجيعهم على إطلاق مؤسسات ناشئة في قطاع الصناعات التقليدية كما تهدف إلى استقطاب التونسيين المقيمين بالخارج ووضعهم في تواصل مباشر مع الفاعلين المحليين بما يُمكّنهم من المساهمة في التسويق الدولي للمنتجات التونسية وجعلهم جسورًا فعلية بين السوق المحلية والأسواق العالمية.
حنان العبيدي
