شهد شهر أفريل 2025 انفراجاً نسبياً على مستوى التضخم، حيث أعلن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبته إلى 5.6٪ مقابل 5.9٪ في مارس، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ ماي 2021. هذا التراجع الطفيف يعكس بالأساس تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بلغت 7.3٪ بعد أن كانت في حدود 7.8٪ خلال الشهر السابق. ورغم تواصل الزيادات في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 24.3٪، والفواكه بـ19.2٪، ولحوم الضأن بـ18.8٪، فإن الانخفاض اللافت في أسعار الزيوت النباتية بنسبة 20.9٪ ساهم في الحد من تسارع نسق التضخم.
في المقابل، ساعد انتهاء موسم التخفيضات الشتوية على تراجع نسق ارتفاع الأسعار في قطاع الملابس والأحذية، حيث بلغت نسبة الزيادة 9.4٪ بعد أن كانت في حدود 11.7٪. ومع ذلك، تواصلت الضغوط في قطاعات أخرى، حيث ارتفعت أسعار المنتجات المصنّعة بنسبة 5.2٪، خاصة في الملابس ومنتجات التنظيف، في حين واصلت أسعار الخدمات ارتفاعها مدفوعة بنشاط السياحة، لتبلغ الزيادة في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل 11.5٪.
أما التضخم الضمني، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، فقد تراجع إلى 5.5٪ مقابل 5.7٪ في مارس. لكن هذا التراجع يخفي فجوة مستمرة بين أسعار المنتجات الحرة والمؤطرة، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الحرة بنسبة 6.8٪ مقابل 1.7٪ فقط للمؤطرة. وينسحب هذا التفاوت أيضاً على المواد الغذائية، حيث زادت أسعار المنتجات الحرة بـ8.2٪، في حين لم تتجاوز الزيادة في المؤطرة 1.1٪.
وعلى مستوى التغيّر الشهري، سُجّلت زيادة في الأسعار بنسبة 0.6٪ خلال شهر أفريل، مقارنة بـ0.9٪ في مارس، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 4.2٪ والأحذية بـ4.9٪، في مقابل تراجع أسعار بعض المواد الغذائية مثل البيض بنسبة 2.9٪، والخضر الطازجة بـ1.1٪، والدواجن بـ0.3٪.
ورغم هذا التراجع في معدل التضخم، فإن الطريق نحو استقرار فعلي للأسعار لا يزال محفوفاً بالشكوك، في ظل تأثير العوامل الموسمية، وتقلّبات أسعار الصرف، والتوترات الجيوسياسية. ويبقى التونسي في انتظار تحسّن ملموس في قدرته الشرائية بعد سنوات من ارتفاع الأسعار المستمر.
