تغيير “استقلالية” البنك المركزي .. ضمان للتنمية أم ارتهان للدولة؟ أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يُوضّح لـ”الخبير”

عادَت النقاشات المتعلقة باستقلالية البنك المركزي مرّة أخرى إلى الواجهة، حيث دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد السبت 22 جانفي 2025، إلى مراجعة قانون البنك المركزي في مسعى رسمي لحل مشكلة التعارض بين استقلالية البنك المركزي ودوره في إسناد مسار التنمية الذي تشتغل عليه الحكومة ضمن مقاربة الاعتماد على التمويلات الداخلية والحد من التداين الخارجي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة.
الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي، أكد في تصريح خاص لـ ” الخبير”، أن إصرار رئيس الجمهورية على تغيير قانون البنك المركزي مفاده اعتماد الحكومة بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، لاسيما البنوك، لتمويل عجز الميزانية نظرا إلى تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندرة مصادر التمويلات الخارجية الأخرى.
ووضّح النخيلي، ” القانون الأساسي الحالي للبنك المركزي لا يسمح للدولة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي بل يجب أن يكون الاقتراض بشكل غير مباشر عن طريق البنوك العمومية، مما يلزمها بسداد فوائض وعمولات إضافية، وهذا غير معقول !!، مرجحًا على أن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك”.
كما أكّد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، ” أن البنك المركزي أداة من أدوات التنمية والاستثمار من خلال ضخ التمويلات اللازمة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وعلى الدولة توجيه القروض إلى القطاعات المُنتجة للثروة “.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد في لقاء مع محافظ البنك المركزي، زهير النوري إنه آن الأوان لمراجعة قانون 2016. وأضاف ” نريد بنكًا مركزيًا تونسيًا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار”.
وقال سعيد إنّ شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

حنان العبيدي