استقرار الذهب في انتظار قرارات ترامب

لم يطرأ تغيُّر يذكر على الذهب يوم الأربعاء؛ حيث يترقب المتعاملون في السوق قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن سعر الفائدة، بينما يركزون على سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وسط تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2759.34 دولار للأونصة حتى الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2765.80 دولار.

في الأسبوع الماضي، حوّمت الأسعار بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة؛ لكنها انخفضت بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، مع اندفاع المستثمرين لتسييل السبائك لتعويض الخسائر الناجمة عن التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بنموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة.

وقال كايل رودا، مُحلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «دائماً ما يكون الأمر مثيراً للقلق بعض الشيء، عندما تفشل السوق في اختراق الارتفاعات السابقة، ولكن مثل هذه الحركة لا تزال قائمة… يشهد الذهب إقبالاً على الشراء بسبب الرغبة في التحوط ضد العجز والديون وإلغاء الدولار».

وقال متحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين، يوم الثلاثاء، إن ترمب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بإصدار رسوم جمركية على كندا والمكسيك، يوم السبت.

ويُختتم في وقت لاحق من اليوم الاجتماع الأول لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» لهذا العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة، بعد تيسير أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024.

وسيترقب المستثمرون أيضاً رد فعل صانعي السياسة على طلب ترمب خفض أسعار الفائدة.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، إنه إذا استمر «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة عام 2025، فإن الذهب سيكون في الجانب الإيجابي، وسيكون من الممكن تحقيق مستوى 3 آلاف دولار بحلول النصف الأول من هذا العام.

ومع ذلك، يُنظر إلى سياسات ترمب على أنها تضخمية، مما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

ولا تزال الأسواق الصينية التي تُعد من أكبر مستهلكي السبائك مغلقة، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 30.3 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 938.09 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 951.25 دولار