عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الأضواء بتصريحاته حول رغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2025. هذا التصريح أثار ردود فعل متباينة حول العالم، مما أعاد النقاش حول شرعية بعض المرشحين لهذه الجائزة المرموقة.
صرح ترامب أن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وخاصة اتفاقيات أبراهام الموقعة عام 2020 بين إسرائيل وعدة دول عربية، إضافةً إلى دوره المزعوم في المفاوضات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، تبرر ترشيحه للجائزة. كما أبرز خططه الدبلوماسية لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدًا رغبته في لعب دور الوسيط لتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة. ويعتقد أن هذه المبادرات قد وضعت أسسًا لعصر جديد من التعاون والاستقرار في مناطق عانت طويلًا من النزاعات.
مع ذلك، يذكّر معارضوه بأن فترة ولايته تميزت بتصاعد التوترات الدولية، وسياسات هجرة مثيرة للجدل، وانقسامات داخلية عميقة في الولايات المتحدة. ويرون أن هذه الجوانب تقلل من مشروعية ترشحه للجائزة.
تنص قواعد منح جائزة نوبل للسلام على أن يكون المرشحون قد قدموا مساهمة كبيرة في تحقيق السلام العالمي. ويعتقد مؤيدو ترامب أن مبادراته الدبلوماسية، رغم كونها مثيرة للجدل، كان لها تأثير إيجابي ومستدام.
كما يشير مراقبون إلى أن عملية الترشيح للجائزة مفتوحة لمجموعة متنوعة من الجهات، بما في ذلك أعضاء الحكومات، وأساتذة الجامعات، والحائزين السابقين على الجائزة، مما يجعل من الممكن ترشيح ترامب.
وفي ظل استمرار الانقسام داخل المجتمع الدولي، يكشف هذا الطموح لدونالد ترامب مرة أخرى عن قدرته على تصدر المشهد الإعلامي واستقطاب الرأي العام. ويبقى أن نرى ما إذا كان comité نوبل سيأخذ ترشيحه بعين الاعتبار في نسخة 2025، وهو قرار قد تكون له تداعيات كبيرة على صورة الجائزة نفسها.
