انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو أشغال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية طبقا لمقتضيات الفصل 52 من النظام الداخلي للبرلمان.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لدى افتتاح الجلسة العامة الانتخابية، إن مكتب المجلس أقر جملة من الترتيبات لضمان حسن سيرها، وتتمثل في اعتماد تتالي اللجان مثلما وردت في الفصل 49 من النظام الداخلي في عملية تقديم الترشحات والاقتراع، على أن يجري انتخاب أعضاء كل اللجان في عملية انتخاب واحدة على القائمات المترشحة لعضوية كل لجنة قارة وفي حدود العدد المطلوب، ويتم تخصيص صندوق اقتراع لكل لجنة.
وأعلن بودربالة عن فتح باب الترشح لعضوية جميع اللجان تباعا، على أن تقدم الترشحات لكل لجنة الواحدة تلو الأخرى، ليتم إثرها تلقي الترشحات والإعلان عنها، ثم يقع الإذن بالشروع في عملية الاقتراع السري قبل التصريح بفوز المترشحين في عضوية اللجان المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة المعنية، ويرجح المترشح الأصغر سنا في صورة تساوي الأصوات، وإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
وأشار إلى أنه سيتم التصريح بالنتائج بالنسبة لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت، وتنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء لاستكمال اللجان المنقوصة.
وذكر بودربالة باعتماد تتالي اللجان كما وردت في الفصل 49 من النظام الداخلي في عملية تقديم الترشحات والاقتراع تباعا كالتالي :
1. لجنة التشريع العام
2. لجنة الحقوق والحريات
3. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة
4. لجنة المالية والميزانية
5. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية
6. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري
7. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة
8. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
9. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة
10. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة
11. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد
12. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
13. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية
وتعهد لهذه اللجان القارة السيادية مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وتتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا التي تهم اختصاصها.
ودعا رئيس البرلمان أعضاء لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت للإشراف على عملية الانتخاب، قبل رفع الجلسة لمدة ساعة، لتمكين اللجنة من إعداد ورقات التصويت.
