أقرت الصين قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي 2026، بهدف توحيد اللوائح السابقة المتعلقة بهذه الضريبة في وثيقة شاملة تضمنت إعفاءات لبعض البنود.
تُعد ضريبة القيمة المضافة أكبر فئة ضريبية في الصين، حيث شكلت نحو 38% من الإيرادات الضريبية الوطنية خلال عام 2023.
ورغم أن التقرير لم يتطرق إلى تفاصيل محددة حول أحكام القانون، إلا أن المسودة الأخيرة تضمنت إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والمعدات المستوردة المستخدمة في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى بعض السلع المخصصة لذوي الإعاقة والخدمات التي تقدمها المؤسسات الخيرية مثل الحضانات، ورياض الأطفال، ودور رعاية المسنين.
كما يمنح القانون الحكومة إمكانية إضافة بنود جديدة إلى قائمة الخصومات الضريبية لدعم قطاعات اقتصادية أو أعمال محددة.
