سلط المعهد التونسي للعمل الشامل الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعمل غير المنظم، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وتزيد من معدلات الفقر والهشاشة.
ودعا المعهد إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العمل غير المنظم، تشمل إجراءات لتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع غير المنظم.
