أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أن موافقة البرلمان على القروض تأتي في إطار ضمان تمويل ميزانية الدولة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
وقال بودربالة في كلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الثلاثاء، إن ما يتم تداوله حول اقتصار دور المجلس على المصادقة على القروض فقط “هو محض مغالطات”.
وأوضح أن البرلمان يقوم بدور هام في دراسة ومراجعة شروط القروض قبل الموافقة عليها، لضمان ملاءمتها للاحتياجات الاقتصادية للبلاد، وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.
وأكد بودربالة أن البرلمان سيعزز دوره الرقابي في متابعة مسارات صرف المبالغ المقترضة، لضمان توجيهها نحو الاستخدامات الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة وعدد من البنوك في تونس.
وتأتي هذه القروض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في تونس، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
