تنطلق اليوم في تونس فعاليات المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا، تحت شعار “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل”.
يُعقد هذا المؤتمر الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الإفريقي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من مختلف أنحاء القارة السمراء.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة ظاهرة خروج الأموال من إفريقيا بطرق غير شرعية، ورصد أسبابها وتأثيراتها السلبية على التنمية في القارة. كما سيتناول المؤتمر أفضل الممارسات وتجارب الدول في التصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها.
تأتي تونس على رأس الدول الداعمة لمكافحة التدفقات المالية غير الشرعية، إيمانا منها بأهمية هذه الخطوة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا. وتُعدّ “الأجندة الضريبية لإفريقيا” أداة رئيسية في هذا الصدد، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وتسهيل تبادل المعلومات المالية، وتعزيز قدرات الدول على تتبع الأموال المهرّبة.
يفتتح أشغال المؤتمر صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمّار بحضور كبار الشخصيات من تونس وخارجها.
من المتوقع أن تُثمر فعاليات المؤتمر عن مخرجات هامة تُساهم في الحدّ من ظاهرة خروج الأموال من إفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة.
