كشفت بيانات البنك المركزي الصادرة نهاية الأسبوع الفارط في نشريته الدورية حول تطور معطيات الظرف الاقتصادي، انه بعد تسجيل تباطؤ نسبي في عام 2023، بمعدل نمو منخفض قدره 0.4٪، من المتوقع أن تطور نمو النشاط الاقتصادي الوطني في عام 2024، ولكنه سيظل عند مستوى محدود نسبيا (+2.1٪).
ويعكس هذا التطور تحسن النشاط في معظم القطاعات، وخاصة النشاط الفلاحي، باستثناء قطاع المحروقات (-3.6٪) بحكم انه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8٪ في سياق تقديرات بالزيادة في إنتاج الحبوب (+178٪) وزيت الزيتون (+1.4٪) والتمور (+14.7٪).
وسيعرف قطاع المناجم بدوره انتعاشا بنسبة 20٪ في علاقة بالزيادة المتوقعة في إنتاج الفسفاط، والذي من المرتقب أن يصل إلى 5 ملايين طن مقابل 2.84 مليون طن في عام 2023.
في نفس الإطار، من المنتظر ان يزداد نمو قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما تلك الموجهة نحو الصادرات، وبالخصوص الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.1٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود (+2.2٪)، فضلا عن استمرار الأداء الجيد للخدمات المسوقة وخاصة خدمات الفنادق والمطاعم والقهوة والنقل (+5.8٪ و +3.3٪، على التوالي).
وتوقع البنك المركزي في نشريته انتعاش النشاط الاقتصادي ككل عام 2024 وذلك في سياق ارتفاع مرتقب ومهم لإنتاج زيت الزيتون والحبوب هذا الموسم.
في المقابل، اشارت نشرية مؤسسة الإصدار الى ضعف الإنتاج في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستمرار الصعوبات في قطاع المحروقات في الربع الأول من عام 2024 الى جانب تباطؤ النشاط السياحي والحركة الجوية.
وبينت المعطيات، في جانب اخر، تباطؤ التضخم في الربع الأول من هذا العام في ظل زيادة احتياجات البنوك من السيولة وارتفاع مؤشر سوق الأسهم جنبا إلى جنب مع انخفاض في الإصدارات العامة.
هذا وانكمش عجز الحساب الجاري وسط انخفاض صافي متطلبات التمويل وارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو وانخفاض قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة معاملات الصرف الأجنبي مقابل الدينار بين البنوك.
على المستوى الدولي كشفت نشرية البنك المركزي ان صندوق النقد الدولي قام بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لعام 2024 نحو الصعود الطفيف علما ان معظم الأسعار الدولية للسلع الأساسية انخفضت في مارس 2023، باستثناء الطاقة.
كما تباطؤ التضخم في البلدان الصناعية الرئيسية خارج الولايات المتحدة وسط ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم والدولار مقابل اليورو في مارس 2024.
وحافظت السياسات النقدية على طابعها التقييدي المتبع من قبل البنوك المركزية الرئيسية في انتظار إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
