نشرت “somocer” اليوم بيانا صحفيا لطمأنة مساهميها على إثر القرار القاضي بتعيين مؤتمن عدلي لتسسير الشركة وذلك بعد ان تم اصدار بطاقة جلب في حق السيد لطفي عبد الناظر من قبل القطب القضائي الاقتصادي لفتح بحث تحقيقي من اجل “شبهات الفساد “بتهمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية والتهرب الجبائي.
ويذكر انه على إثر ذلك تم تجميد جميع أموال المديرين العاميين بالشركة ووقع تعيين مؤتمن عدلي غير ان الشركة ومن خلال بيانها الصحفي اكدت لمساهميها ان تعيين مؤتمن عدلي لن يؤثر على أنشطة الشركة ومعاملاتها وعلاقاتها مع كافة شركائها داخليا وخارجيا.
واضافت «somocer ” في بيانها ان الغرض من هذا الترشيح هو ضمان استمرارية أنشطته والحفاظ الكامل على سلعه التي تمت تسميتها ائتمانية وينبغي ان يضمن هذا التفويض أيضا المتابعة الطبيعية للالتزامات المالية للشركة.
تعرض البيان أيضا ان وضع “somocer ” الصحي وانشطته يسيران بوتيرة طبيعية رغم الانخفاض الذي شهدته خلال الربع الأول من السنة الجارية والذي بلغ نسبة 33 بالمائة.
